أمر ملكي بفصل مركزين طبيين عن قوة الدفاع
| المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (34) لسنة 2019، بفصل مركزين من المراكز الطبية عن قوة دفاع البحرين. وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي: يُفصل المركزان التاليان عن قوة دفاع البحرين، وتسري بشأنهما القوانين والأنظمة التي تخضع لها المؤسسات الصحية الحكومية، وهما:
1. مركز الشيخ محمد بن خليفة التخصصي للقلب.
2. مركز البحرين للأورام.
وجاء في المادة الثانية: يُشكّل بمرسوم مجلس أمناء لمركز الشيخ محمد بن خليفة التخصصي للقلب ومركز البحرين للأورام.
وجاء في المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ـ كلٌ فيما يخصه ـ تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1 / 1 / 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن جلالة الملك أمر ملكي رقم (35) لسنة 2019 بشأن تنظيم علاقة قوة دفاع البحرين مع المجلس الأعلى للصحة وصندوق الضمان الصحي.
وجاء في المادة الأولى: تلتزم كافة المؤسسات والمراكز الصحية الحكومية الخاضعة لقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، بتقديم الخدمات الصحية لمنتسبي قوة دفاع البحرين وأفراد أسرهم على نفقة الدولة وعلى نحو ما هو مقرر في ذلك القانون، ويصدر بتنظيم إجراءات علاج منتسبي قوة الدفاع وأفراد أسرهم في تلك المؤسسات والمراكز الصحية قرار من المجلس الأعلى للصحة بناءً على موافقة اللجنة الطبية العليا في قوة دفاع البحرين، على أن يراعى في جميع الأحوال عدم تعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المعمول بها في قوة الدفاع والسرية المتوجب مراعاتها بشأنها.
ونصّت المادة الثانية: يتم تنظيم علاج منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والمدنيين من المواطنين والمقيمين في المستشفيات العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري، مستشفى الملك حمد الجامعي) وفقًا لقرار يصدر من اللجنة الطبية العليا في قوة الدفاع وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، على أن يلتزم صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين المعنية بدفع تكاليف العلاج وذلك حسب ما هو مقرر في قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين.
وجاء في المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ 1 / 1 / 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن جلالة الملك أمر ملكي رقم (36) لسنة 2019 بتعيين أعضاء في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي: يُعين في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كلاً من:
1 - فوزية سعيد الصالح عضوًا متفرغًا
2 - خالد عبدالعزيز الشاعر عضوًا متفرغًا
3 - مال الله جعفر الحمادي عضوًا متفرغًا
4 - عمار أحمد البناي عضوًا من السلطة التشريعية
وتكون مدة عضويتهم لنهاية مدة المجلس الحالي.
وجاء في المادة الثانية: يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.