“الغرفة” و“المواصلات” تناقشان تحديات “النقل”
| المنامة - المواصلات والاتصالات
اجتمع وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد محمد، بلجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة أحمد نعمة النعمة يوم الخميس 27 يونيو 2019، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع النقل والحلول المقترحة لتجاوزها والتي تمت مناقشتها خلال اللقاءات السابقة مع أصحاب وممثلي الأعمال بمختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وقد تضمنت المناقشات موضوع فرض رسوم على مزاولة نقل البريد السريع كنسبة من الدخل، حيث اقترحت اللجنة إلغاء الرسوم المفروضة على مزاولة نقل البريد السريع المحلي على نشاط النقل السريع الدولي أو إمكانية تطبيقها على الأرباح بدلاً من صافي الدخل، كما تمت مناقشة موضوع العمر الافتراضي للباصات في البحرين، واقترحت اللجنة عدم السماح للباصات الأجنبية بدخول البحرين ما لم ينطبق عليها العمر الافتراضي للمملكة.
منع دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة
وفيما يخص دخول الشاحنات الأجنبية الفارغة إلى البحرين، فقد ارتأت اللجنة عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية الفارغة للمملكة، وفيما يتعلق بموضوع إصدار تصاريح النقل وشركات تأجير السيارات التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، اقترحت اللجنة دمج تصاريح أنشطة النقل مع نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وربط المدة الزمنية والبوابة الإلكترونية بإجراء انتهاء السجل التجاري، أما فيما يتعلق بالتأجير بالباطن لسجلات النقل فأكدت اللجنة على أهمية فرض الرقابة القانونية على المؤجرين، وفرض العقوبات اللازمة ضد المخالفين ومن في حكمهم.
كما اقترحت اللجنة إعادة النظر بمساحات ساحات الإيواء لشركات تأجير السيارات، واستثناء العقود السنوية من مواقف ساحة الإيواء وتوفير ساحات عامة لتفادي قلّتها.
حماية الناقل البحريني
وبخصوص المنافسة غير العادلة من الشاحنات الأجنبية، فقد رأت اللجنة الشروع بحماية الناقل البحريني من خلال فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع التي تحمل لوحة أجنبية وقت المغادرة، وكذلك فرض التعاقد بين المصانع الوطنية والناقل البحريني، بالإضافة إلى إلزامية التحميل لشاحنات البضائع في العودة لبلد المصدر فقط، وفرض بوليصة نقل من الشركات البحرينية للشحنات الصادرة وقت إعداد البيان الجمركي.
وقد رفعت الغرفة في ختام تصريحها شكرها واعتزازها إلى وزارة المواصلات والاتصالات على الدور الإيجابي المستمر الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التعاون مع الغرفة والقطاع الخاص لتطوير وحل مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالبحرين، وضمان استقراره وتعزيز بنية الأعمال، بما ينمي الاستثمارات، ويخدم مصالح أصحاب الأعمال.