“سولار ون” ينتج 45 ألفاً من الألواح الشمسية سنوياً
| علي الفردان
رفع مصنع الألواح الشمسية البحريني “سولار ون” إنتاجه من الألواح إلى 45 ألف لوح شمسي سنوياً، هذا العام رغم غياب الدعم الحكومي لهذا المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة “سولار ون”، أول مصنع للألواح الشمسية في البحرين، رامي خليفة، لـ “البلاد” ان المصنع رفع طاقته الإنتاجية من 30 ألف لوح شمسي في العام الواحد إلى نحو 45 ألف لوح، مشيراً إلى أن ذلك تم بفضل الفريق التسويقي للشركة الذي يكافح في ظل التحديات الراهنة.
وبخصوص ما إذا كان المصنع حظي بمشتريات من جانب الحكومة أو المؤسسات الحكومية في خضم الإعلان عن مشروعات طاقة شمسية تنفذها عدد من مؤسسات الدولة، أشار خليفة إلى أنه لا يوجد هناك تواصل من هذه المؤسسات أو المشروعات حتى للاستفسار عن الأسعار التي تتيحها الشركة، حتى أن الشركة من المفترض أن تستفيد من ميزة تنافسية في المناقصات الحكومية بواقع 15% إلا أن ذلك لم يجد سبيله لأرض الواقع.
وأردف خليفة أن المصنع لا يتلقى دعما حكوميا ملموسا في الوقت الراهن، وهو يعمل على تصنيع الألواح الشمسية في مرافقه بالبحرين.
وبيّن أن معظم زبائن المصنع هم من الأفراد بالدرجة الأولى في المملكة، لافتاً إلى وجود منافسة قوية من بعض التجار الذين يقومون باستيراد الألواح الشمسية من دول مثل الهند أو الصين بأسعار زهيدة، مؤكداً أن المصنع يقوم بتصنيع الألواح الشمسية وفق مواصفات فنية دقيقة وجودة عالية وأنه يعمل على الحصول على شهادة جودة عالمية.
ويُعوّل مصنع “سولار ون” الذي افتتح مرافقه مطلع العام الماضي، على تصدير منتجات الألواح الشمسية للأسواق الخارجية التي ترتفع فيها أسعار الكهرباء مقارنة بالبحرين التي لا زالت أسعار الكهرباء تعوق نمو أكبر للسوق.
وعملت الشركة على خضوع منتجاتها لاختبار في مختبرات ألمانية متخصصة وذلك في نحو 15 نقطة أجرتها للحصول على شهادة جودة مرموقة في هذه الصناعة، إذ تتناول هذه الاختبارات مقاومة منتجات المصنع لظروف الحرارة العالية والمنخفضة والملوحة وغيرها في اختبارات تدوم عدة أشهر. وأكد خليفة أن الشركة ستعمل على زيادة عمليات التصدير مع تسلم شهادة الجودة الدولية.
وكان رئيس مجلس إدارة “سولار ون”، صرح في وقت سابق أن المصنع يزود أفراد شركات ومزارع ومؤسسات إلى جانب منازل أفراد بالطاقة الشمسية اللازمة، إذ تبلغ كلفة تركيب نظام شمسي للكيلو وات الواحد نحو 530 دينارا.
ولا يزال نمو قطاع الطاقة الشمسية في البحرين يصطدم ببعض الأمور من بينها ارتفاع مدة استرداد قيمة الاستثمار والتي تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات بحسب حجم المشروع، بينما تبلغ المدة في بعض البلدان المجاورة، الأردن مثلا سنتين فقط، وهذا يرجع إلى أن سعر الكهرباء في البحرين أرخص مقارنة مع دول أخرى.