“الأعلى للتعليم” يقف على الاستعدادات للعام الجديد
| المنامة - بنا
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة صباح أمس اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، حيث رحب سموه بأعضاء المجلس والمدعوين.
واطلع المجلس في بداية الاجتماع على تقرير حول خطة وزارة التربية والتعليم واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي القادم واحتياجات المدارس من المعلمين والفصول الدراسية.
كما اطلع المجلس على سير العمل في تنفيذ خطة كلية البحرين للمعلمين للعام الأكاديمي القادم، والتي ستسهم في تأهيل المعلمين وتعزيز قدراتهم وتدريب القيادات المدرسية، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد وانتقاء المعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة لما للمعلم من دور في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
كما استعرض المجلس سير العمل في تنفيذ مبادرات ومشاريع تطوير التعليم والتدريب المدرجة ضمن إطار الأولويات الحكومية، وفي هذا السياق ناقش المجلس مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، واطلع على إيجاز حول سير العمل في المشروع واعتمد التقرير المقدم من استشاري المشروع والمتضمن نتائج تحليل الوضع الحالي للوزارة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والمالية والتنظيم والإجراءات الادارية والمناهج ومخرجات التعليم والمنظومة التعليمية بشكل شامل، إضافة إلى دراسة مقارنة بأفضل الممارسات الدولية في المجال التعليمي والخطة المقترحة لتطوير الوزارة، وتمكينها من أداء دورها في العملية التنموية الشاملة في المملكة وفقًا لما جاء في رؤية البحرين 2030.
واعتمد المجلس نتائج الامتحانات الوطنية للصفين السادس والثاني عشر للعام 2019، حيث أكد المجلس زيادة الاهتمام والاستفادة من هذه الامتحانات، ذلك بالإضافة إلى التقرير المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب الذي تضمن مراجعة ومتابعة أداء 29 مدرسة حكومية، وتسع مدارس خاصة، ومراجعة ومتابعة أداء ست مؤسسات تدريب مهني ومؤسستي تعليم عال، إضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة إدراج مؤسسة تدريب مهني وتسكين ست مؤهلات وطنية وإسناد مؤهلين أجنبيين.
كما وافق المجلس على إطار مراجعة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المحدث للدورة الثانية، مع التأكيد على دور التعليم العالي في رفد سوق العمل بالكوادر والكفاءات المطلوبة وإسهامها في التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة.