تمديد أجل النطق بالحكم في “ضريبة الكهرباء”
| محرر شؤون المحلية
امتنعت محكمة الاستئناف العليا المدنية عن إصدار حكمها في الطعن المرفوع من المحامي محمد الذوادي بشأن حكم رفض الدعوى التي أقامها لمنع هيئة الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)؛ لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشتركين بخدمات هيئة الكهرباء والماء، مدعيا عدم دستورية وقانونية تحصيل الهيئة للضريبة، ومددت المحكمة أجل النطق بالحكم الذي كان مقررا يوم أمس لمزيد من الدراسة، وحددت جلسة الثاني من سبتمبر المقبل للنطق بحكمها، أي بعد انتهاء الإجازة القضائية.
وأشار إلى أن المحكمة تلقت من ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم وجود مصلحة للطاعن، لكنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وقدم نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن “زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقة الحكومة”، وهو ما يدحض إدعاء الوزارة بأنها تمارس نشاطا اقتصاديا يخض للمنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية؛ كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة.
وكان ممثل جهاز قضايا الدولة قد أكد أمام المحكمة الإدارية -أول درجة- على عدم وجود ما يمنع من منافسة هيئة الكهرباء والماء من جانب شركات أخرى في تقديم خدمات الكهرباء والماء.
وأضاف أن الهيئة وفقا لذلك لن تكون تمارس نشاطها بصفة سيادية محتكرة هذه الخدمة على نفسها، إذ إنه لا شيء يمنع من منافستها في تقديم خدمات الكهرباء والماء من جانب آخرين. لكن الذوادي أكد أن هيئة الكهرباء والماء تباشر عملها بصفة سيادية من دون منافسة، بدليل كم الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والنص صراحة في المادة الثانية منه على أن هذه الخدمات من اختصاص الوزارة وحدها، ولا يجوز لغيرها مباشرة هذه الأنشطة إلا على سبيل الاستثناء بموجب تصريح من الوزير المختص، ولا يوجد مجال لتطبيق هذا الاستثناء لكون هذا النشاط غير مدرج ضمن النشاطات التجارية المرخص لها بالعمل من جانب وزارة الصناعة والتجارة.