“الجوازات” ادعت أن الفترة بين العقد وولادتها لم تستمر 9 أشهر

“الشرعية” تلزم بإصدار جواز لرضيعة من أب بحريني

| محرر شؤون المحلية

قالت‭ ‬المحامية‭ ‬خلود‭ ‬مظلوم‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الشرعية‭ ‬ألزمت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لرضيعة‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تزوج‭ ‬بوالدتها‭ ‬الآسيوية‭ ‬ونتج‭ ‬عنه‭ ‬ولادة‭ ‬الطفلة‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬إذ‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأئمة‭ ‬الأربعة‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الفقهاء‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أقل‭ ‬مدة‭ ‬للحمل‭ ‬هي‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬ولأن‭ ‬ولادة‭ ‬البنت‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬الفترة‭ ‬الشرعية،‭ ‬فإن‭ ‬الإدارة‭ ‬ملزمة‭ ‬بنسب‭ ‬الطفلة‭ ‬لوالدها‭ ‬وإصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لها‭.‬

وأوضحت‭ ‬مظلوم‭ -‬وكيلة‭ ‬الزوج‭ ‬المدعي‭- ‬إن‭ ‬المذكور‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬والدة‭ ‬ابنته‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2018‭ ‬ورزق‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬الزوجية‭ ‬الصحيح‭ ‬ببنت‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬و27‭ ‬يوما،‭ ‬لكنه‭ ‬وبعد‭ ‬ولادة‭ ‬ابنتهما‭ ‬تفاجأ‭ ‬عندما‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ -‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬حاملا‭ ‬معه‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬لإصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬لابنته،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬وقت‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬بأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ترفض‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لابنته‭ ‬أو‭ ‬تسجيلها‭ ‬بالسجلات‭ ‬الرسمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬على‭ ‬زعم‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬فترة‭ ‬حمل‭ ‬الزوجة‭ ‬لم‭ ‬يكمل‭ ‬9‭ ‬أشهر‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬خلود‭ ‬إن‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2018،‭ ‬والثابت‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬الطفلة‭ ‬أنها‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2018،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬و27‭ ‬يوما،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬يعتبر‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ومخالفة‭ ‬أيضا‭ ‬لنصوص‭ ‬التشريع‭ ‬وقانون‭ ‬أحكام‭ ‬الأسرة‭ ‬البحريني‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المادة‭ (‬68‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬أفادت‭ ‬أنه‭ ‬تثبت‭ ‬البنوة‭ ‬للأب‭ ‬بأي‭ ‬طرق‭ ‬الإثبات‭ ‬الشرعي‭ ‬وتترتب‭ ‬عليها‭ ‬آثارها‭ ‬الشرعية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬69‭) ‬أفادت‭ ‬أنه‭ ‬تثبت‭ ‬البنوة‭ ‬للأم‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬شرعية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬بواقعة‭ ‬الولادة‭ ‬أو‭ ‬إقرار‭ ‬الأم‭ ‬وتترتب‭ ‬عليها‭ ‬آثارها‭ ‬الشرعية‭. ‬

وأفادت‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬بيَّن‭ ‬النسب‭ ‬ووسائل‭ ‬إثباته‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬من‭ (‬72‭ ‬إلى‭ ‬80‭)‬،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬مدة‭ ‬ولادة‭ ‬الطفل‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القانونية‭ ‬الشرعية‭ ‬للولادة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬فالمحكمة‭ ‬تستجيب‭ ‬لطلب‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬بنوة‭ ‬الابنة‭ ‬لوالدها‭ ‬ووالدتها،‭ ‬وقضت‭ ‬بحكمها‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭.‬