“النقد”: 2.5 % نمو الاقتصاد غير النفطي للبحرين
| علي الفردان
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي غير نفطي للبحرين بصورة أسرع من الناتج النفطي، وذلك في مؤشر على تنامي قطاعي الصناعة والخدمات المحلية.
وبينت التوقعات الاقتصادية الأخيرة لصندوق النقد أن اقتصاد البحرين سينمو خلال هذا العام بنسبة 1.8% وفق تقديرات الصندوق والتي عادة ما تميل إلى إعطاء نظرة متحفظة.
وأشار الصندوق إلى أن نمو القطاع النفطي سيكون في حدود 0.2% في حين سيحقق القطاع غير النفطي نمواً مقداره 2.5% رغم أن التوقعات خارج الصندوق تشير إلى نسب أعلى من هذه النسبة.
ومع انتهاء العام الحالي سيبلغ حجم اقتصاد البحرين الكلي نحو 39 مليار دولار قبل أن يدخل عتبة 40 مليار دولار في العام 2020.
وأشار الصندوق إلى أن البحرين ستخفف العجز المالي في الموازنة العامة هذا العام لتبلغ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستواصل تخفيض العجز ليصل إلى 7.7% بنهاية العام المقبل 2020.
وستساعد التطورات الصناعية الحالية إلى جانب نمو ربحية البنوك المحلية في ارتفاع مساهمة الناتج غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
وأعلن مسئولون في شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” اكتمال توسعة مصنع الشركة عبر خط الصهر السادس خلال هذا العام ليرتفع بذلك الإنتاج إلى قرابة 1.5 مليون طن متري سنوياً.
كما شهد العام الجاري افتتاح عدد من المصانع الجديدة، ومنها مصانع باستثمارات أجنبية وخليجية، وفي وقت سابق، أشار مسئول في مجلس التنمية الاقتصادية الى أن المجلس والذي أسس بغية استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين وخلق بيئة محفزة للاستثمارات الداخلية والخارجية، قد نجح في استقطاب العديد من الاستثمارات وأنه سيكون هناك إعلان عن مصنع أو شركة خدمية جديدة في كل شهر تقريباً.
ونجح مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين في استقطاب استثمارات جديدة بنحو 830 مليون دولار، في خمسة قطاعات أساسية خصوصا في القطاعات الصناعية والخدمات.