محمد بن عبدالله لـ “البلاد”: المملكة سبقت دول المنطقة بنظامها الصحي المتميز
| بدور المالكي من المنامة
قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن البحرين كانت مقصدا للعلاج منذ بداية القرن، حيث امتلكت ثقة كبيرة جعلتها مركزا للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن البحرين سبقت دول الخليج والمنطقة في مجال التعليم الطبي والمؤسسات الطبية التي كان لها تواجد ومكانة متميزة، أو من ناحية الكوادر الطبية التي زخرت بها في التخصصات كافة.
وأكد أن المنظومة الصحية، ومن ضمنها المجلس الأعلى للصحة، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وغيرها من المؤسسات المختصة تعمل لتطوير المقومات المطلوبة من خلال الأنظمة والكوادر والخدمات الطبية؛ لجعل البحرين مركزا سياحيا وعلاجيا مرة أخرى، إضافة إلى التكلفة العلاجية المناسبة لهذه الخدمات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الشيخ محمد بن عبدالله لـ “البلاد” خلال افتتاحه صباح أمس “مؤتمر ومعرض البحرين للاستثمار الطبي والسياحة العلاجية 2019” في فندق الدبلومات، والذي يختتم اليوم، بمشاركة الهيئات الصحية العامة والخاصة والجامعات والجمعيات الصحية، وبحضور كبار المسؤولين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، و200 مشارك من 25 مؤسسة صحية.
ورفع رئيس المجلس الأعلى للصحة في كلمته أمام المؤتمر أسمى آيات التقدير والعرفان إلى مقام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل واللامحدود للقطاع الصحي وعلى توجيهاتهم السامية لتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءتها من خلال إعادة تنظيم القطاع الصحي في البحرين تشريعيا وإداريا، وكذلك على مستوى البنية التحتية للقطاع وإنشاء المزيد من المستشفيات والمؤسسات الصحية المتخصصة.
وأوضح أن المجلس الأعلى يسارع الخطى في العمل بشكل فاعل؛ لضمان استدامة الخدمات واستقطاب الاستثمارات الطبية وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية، ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له، مشيدا بالجهود الطيبة للقائمين عليه وبالمحاور المهمة التي يبحثها، متمنيا النجاح للمؤتمر ومحاوره، ومؤكدا أن البحرين تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات جلالة الملك وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من رؤيتنا الوطنية 2030 وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة.
وبين، أنه وفي إطار سعي الحكومة لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص، صدر القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتعنى بوضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية في البحرين بشكل يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات في القطاع الحكومي والخاص، وفقًا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين، إلى جانب عملية الرقابة على كافة المنشآت الصحية بقطاعيها والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية ومتابعة أدائها وتوفيرها للرعاية الصحية الفعالة والآمنة وذات جودة عالية وكفاءة وموثوقية يستفيد منها الأفراد وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، إضافة إلى بحث شكاوى المرضى وإثبات حدوث الأخطاء الطبية وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية.
وأضاف الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطوّر بالنظام الصّحي بالمملكة، تمثلت في إصدار المرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وأسند إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي، تمكينا لقيامه بوضع الإستراتيجية الوطنية الصحيّة والسعي نحو تطوير جميع المؤسسات والخدمات الصحيّة وأساليب ووسائل تقديم الخدمات الصحيّة بالمملكة، ولاسيما أن من أهم تلك الوسائل هي القوى العاملة والأطباء والفنيون، وذلك بتطوير التشريعات المنظمة لممارسة مهنهم تماشيا مع التطوّر في النظام الصحي.
ونوه بأهمية الخطة الوطنية للصحة في البحرين للأعوام 2016-2025، والتي تمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، حيث تعد السياحة العلاجية من إحدى المبادرات المهمة على أجندتها، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الطبية المتميزة التي تمتلكها البحرين في تعزيز موقعها على خريطة السياحة من خلال توفير خدمات علاجية متطورة وبأسعار منافسة في ظل حصول عدد من المستشفيات الخاصة على شهادات الاعتماد الدولية والمحلية وتطبيق برامج ضمان الجودة وتوفر التقنيات الطبية الحديثة.
وأوضح، يمثل هذا المؤتمر فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة؛ لتعزيز قطاع الصحة وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد، مؤكدا أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح في كلمتها التي ألقاها وكيل الوزارة وليد المانع، أنّ البحرين وبفضل التوجيهات السديدة من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لا تدخر جهدا في تعزيز وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي والصحي؛ سعيا نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع، وجعل المملكة مقصدا ووجهة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال رؤية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة، موضحة أنّ أهمية هذا المؤتمر يمثل مظلة جامعة لكافة الشركاء والمعنيين بالقطاع الصحي، حيث سيمثل منبرا مهما لإجراء مناقشات مستفيضة بشأن تعزيز فرص الاستثمار الصحي والسياحة العلاجية في البحرين، معربة عن شكرها لراعي المؤتمر والقائمين عليه.
وأوضحت الصالح، أن الوزارة وضعت إستراتيجيتها وخططها التنفيذية؛ لكي تنسجم وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030، مع مراعاة كل التحديات والفرص المتاحة للقطاع الصحي، فمنذ إطلاق الرؤية 2030 شهد القطاع الصحي في البحرين تطورا كبيرا، تمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي، وتوفير أفضل الخدمات وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية، مضيفة، “نود أن نثني على حرص القطاع الخاص في التنسيق والتكامل مع القطاع الحكومي من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية عبر شبكة من الفروع الطبية المتواجدة في مختلف المحافظات بأعلى معايير الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لتلبية التطلعات نحو الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة”، مؤكدة أنه وعلى الرغم من المشاريع والمبادرات الكبيرة المتحققة، فإنه لا تزال منظومة القطاع الصحي بمملكة البحرين بحاجة إلى مزيد من المرافق الصحية التي تقدم خدمات نوعية وتخصصات نوعية، وخصوصا في الفترة المقبلة، والتي ستشهد تطبيق مشروع الضمان الصحي، والذي سيوفر للمرضى عددا من خيارات العلاج والمرافق الطبية التي تقدم خدمات صحية”.
وبدوره، أكد المانع انه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاصة نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك؛ لبحث تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي. وفي هذا الإطار نرحب بسياسة الجسور المباشرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللقاءات المفتوحة التي تجمع ممثلي القطاع الصحي الخاص بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي ستشتمل عليها جلسات هذا المؤتمر.
كما قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة أنه بدعم من القيادة والحكومة حققت البحرين العديد من النجاحات في القطاع الصحي والطبي، والذي يتمتع بمقومات مشجعة للسياحة العلاجية من خلال الإمكانات الطبية الجيدة والكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة والتخصصات الطبية المتوافرة والخدمات المقدمة للمرضى، ومراجعة وتطوير التشريعات وإطلاق نظام الاعتماد الوطني لتصنيف وتقييم المستشفيات الخاصة، كما حققت المنشآت الطبية اعتمادية إقليمية وعالمية تضاهي في مستويات الجودة نظيراتها في الدول المتقدمة في هذا المجال مما يعطي مؤشرا إيجابيا عن إمكان تنامي وتطوير هذه المقومات والإمكانات لتصبح مصدرا مهما من مصادر تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى تطور البنية التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع الصحي.
ويناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور أبرزها سبل تحويل البحرين إلى وجهة للسياحة العلاجية ودور المجلس الأعلى للصحة وهيئة المهن الصحية في تحفيز الاستثمارات الصحية، كذلك تعزيز تنافسية القطاع الصحي الخاص وأثرها في دعم السياحة العلاجية، إضافة إلى إلقاء نظرة على التشريعات المنظمة للاستثمارات الصحية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي. ويتضمن المؤتمر جلسات ستطرح أهمية برنامج الضمان الصحي في تعزيز الاستثمارات الصحية وسبل تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي كذلك تعزيز ريادة الأعمال في القطاع الصحي وتعزيز دور الاستثمارات الصحية في توفير الفرص الوظيفية لخريجي القطاع الصحي، فضلا عن دور وسائل الإعلام المتعددة في الترويج للسياحة العلاجية في مملكة البحرين.
ويقام المؤتمر بشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين”، المجلس الأعلى للصحة، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المستشفى العسكري، مستشفى الملك حمد الجامعي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأفتتح رئيس المجلس الاعلى للصحة المعرض المصاحب الذي يقام بمشاركة 25 جهة من القطاعين الطبي العام والخاص، ومدينة الملك عبدالله الطبية.