البحرين تساند السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها
| المنامة - بنا
محمد بن مبارك يوجه لإتمام مراحل مناقصات مشروع جسر الملك حمد ترحيب باستمرار تصنيف البحرين بالفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالبشر دول المنطقة تستفيد من الفرص الواعدة بورشة “السلام من أجل الازدهار” 41 % نسبة نمو حساب احتياطي الأجيال والعائد التراكمي على الاستثمار 20 % تعديل الميزانية يجعلها أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رحب مجلس الوزراء باستمرار تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يعكس موفقية الجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة الإتجار بالبشر ونتاجا للتقدم البارز في مجال صون واحترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتسقة مع المعاهدات الدولية التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في محاربة مثل هذه الجرائم العابرة للحدود، مثنيا المجلس على جهود اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في متابعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية في محاربة الإتجار بالبشر، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ووزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.
بعدها، رحب مجلس الوزراء بانعقاد ورشة العمل الاقتصادية “السلام من أجل الازدهار” التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا المجلس حرص مملكة البحرين على المساهمة في كل ما يهيئ الفرص لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني الشقيق، واستفادة دول المنطقة والشرق الأوسط من الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستتيحها ورشة العمل أعلاه، وذلك استمرارا للنهج الذي دأبت عليه مملكة البحرين دوما في نصرة القضية الفلسطينية ودعمها لكافة المبادرات التي تعود بالنفع على دول المنطقة وشعوبها، ورحب المجلس بالدول والمنظمات والشركات الإقليمية والدولية المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي المهم الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.
بعدها، تابع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة آخر الخطوات الممهدة للمراحل التنفيذية لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة موجها سموه إلى الإسراع في اتمام المراحل الفنية والهندسية والإجراءات الخاصة بمناقصات المشروع، ومنها تعيين المستشار الرئيس لمشروع الجسر، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات بهذا الخصوص.
بعدها، جدد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار، مؤكدا المجلس ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبرا المجلس عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.
قرارات المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولا: حرصا على دفع أجور العمال في أوقاتها صونا لحقوقهم وتعزيزا للثقة بين أطراف الإنتاج، فقد وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات لتطوير نظام حماية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مملكة البحرين، يسدد بموجبها أصحاب العمل أجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي وذلك تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية في هيئة تنظيم سوق العمل تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه، ويمكن استخدامها في أية منازعات قضائية حول دفع الأجور في أوقاتها المقررة، وكلف المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار هذه القرارات لتحديد المراحل والإجراءات التنفيذية اللازمة وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانيا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الميزانية العامة بحيث يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية ضمانا لمبدأ العدالة وتكامل الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين، وذلك في ضوء دراسة المجلس للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
ثالثا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير الخارجية بخصوص توقيع مملكة البحرين وتصديقها على النظام الأساس لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب، ويظهر الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة أن أصوله قد نمت بنسبة 41 % على مدار السنوات الأربع الأخيرة ليصبح 782 مليون دولار، فيما سجل العائد التراكمي على الاستثمار في الصندوق عائدا تراكميا بنسبة 20 % على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يوليو المقبل، وذلك في ضوء المذكرة التي عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء، وقرر المجلس أن يكون الوفد المشارك في أعمال المنتدى المذكور برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين عن اللجنة الوطنية للمعلومات ووزارة الخارجية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
سادسا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المشتريات الحكومية في مملكة البحرين.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بتفعيل قرار منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة باعتباره متحققا على أرض الواقع وذلك بعد صدور القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح الساعتين وتحديد الآليات اللازمة عبر قيام الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.
ثامنا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة الذي أعلن عنه مجلس التنمية الاقتصادية، والثاني بشأن إنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بطريقة المطارات للتنقل بين الدول.
وفي بند التقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة رقم (108) لمؤتمر العمل الدولي التي عرضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وضمن هذا السياق فقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد تعاونها مع منظمة العمل الدولية في المواضيع كافة ذات العلاقة بمملكة البحرين، والتي كانت تصب في دعم جهود الحكومة في الشأن العمالي وتعزيز العلاقة بين أطراف الإنتاج.
إلى ذلك، فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة وزير المواصلات والاتصالات بمعرض طيران لابورجيه الدولي، بينما أخذ المجلس علما بنتائج اجتماع الدورة (110) لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.