الكونغرس يطالب بإخضاع “الجزيرة” لقانون فارا
| واشنطن ـ وكالات
أرسل الكونغرس الأميركي خطاباً إلى المدعي العام بوزارة العدل الأميركية بشأن التراخي الذي يشهده الكونغرس من وزارة العدل في التعامل مع قناة الجزيرة القطرية وقانونية وضعها وعملها داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وطالب الخطاب الذي وقعه عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بتسجيل قناة الجزيرة القطرية تحت “قانون فارا” وتصنيفها كعميل أجنبي تابع لحكومة دولة أجنبية يعمل للتأثير على السياسة الأميركية والرأي العام الأميركي طبقاً لتوجهات هذه الدولة وقناعاتها.
وشرح الخطاب وضع قناة الجزيرة كمنظمة عالمية تعمل في عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتصل إلى مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وأضاف الخطاب أن القناة التي تأسست بموجب ميثاق قطري في عام ١٩٩٦، هي مؤسسة مملوكة وممولة من الدولة القطرية؛ وهكذا، فإن الجزيرة ليست فقط أصلاً أجنبياً، ولكنها مملوكة أيضاً لوكيل أجنبي - حكومة قطر.
وقال المشرعون الأميركيون أن العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قد شغلوا مناصب عليا في الجزيرة، مضيفين أنه بالنظر إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المسؤولون عن إدارة الشبكة الإعلامية، فمن الأرجح أن الحكومة القطرية تؤكد سيطرتها التحريرية على المحتوى والوسائط التي تقدمها كأداة مراسلة للحكومة القطرية. وحذر الخطاب من المحتوى الإعلامي الموجه الذي تقدمه قناة الجزيرة التي تظهر جماعة الإخوان المسلمين في ضوء معتدل.