خلف: إنشاء أول طريق باستخدام مواد مخلفات البناء
| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن البدء في استخدام مواد التدوير في إنشاء أول طريق في البحرين، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن تطبيق مبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وأكد خلف أن المواد التي تم استخدامها في إنشاء الطرق والذي يمتد طوله على مسافة 250 مترا في الاتجاهين قد مرت باختبارات عدة من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال، إذ تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق.
وأشار إلى أن الإدارتين شكلتا فريق عمل لتطبيق المشروع وإجراء تجربة أولية، إذ إن استخدام المواد المعاد تدويرها من أنقاض البناء تستخدم للطبقات الترابية الأساسية لما قبل طبقة الأسفلت، وتحتاج التجربة مدة أسبوع لقياس النتائج الأولية، بعد نجاح العينات المختبرية.
وتابع “إن مهمة فريق العمل هي التأكد من أن هذه المواد ذات مطابقة للمواد الطبيعية التي تستخدم عادة في عمليات إنشاء الطرق لدينا، على أن يرفع تقرير مفصل للوزارة بجميع الملاحظات الميدانية والمختبرية لعمل المواصفات المعتمدة لدى الوزارة لاستخدام المواد المعاد تدويرها ومن ثم تعميمها على الشركات التي تقوم بعمليات إنشاء ورصف وصيانة الشوارع”.
وقال “يتعاون في هذا الشأن كل من شؤون الأشغال وشؤون البلديات لابتداع الأساليب التي تمكن من الاستفادة القصوى من مخلفات البناء والهدم المعالجة”.
وذكر أن “إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال قامت بالتعاون مع المقاول باختبارات معملية للتعرف على مكونات المواد المستخلصة وموائمتها لمواصفات الوزارة للطرق”.
وأكد أنه “وباكتمال الاختبارات المعملية التي أثبتت فعالية الاستخدامات المقترحة، انطلق العمل هذا الأسبوع للقيام بالتطبيقات العملية، إذ بدأ العمل بمشروع بناء طرق جديدة”.
وقال “إن النجاح الذي صاحب تطبيق تدوير مخلفات البناء والهدم واستخدامها في رصف الطرق سوف يسهم في استيفاء جزء من احتياجات المقاولين من هذه المادة الإستراتيجية التي بدأت في النضوب محليا وأيضا يحد من التعامل معها كنفايات يتم التخلص منها بمكبات النفايات المحدودة السعة”.
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبوالفتح إن “الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي وضعتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تركز على خفض نسبة النفايات والمخلفات التي تصل إلى المدفن إلى نسبة 5 % سنويا، لتقل بنسبة 50 % بحلول العام 2030”.
وقال “إن المخرجات الرئيسة للإستراتيجية تتمثل في تحديد السياسات وأهداف الأداء، والتي سيتم تقديمها من خلال خطة التنفيذ”، مبينا أنه من ضمن الأهداف إعادة تدوير مخلفات البناء والتي تشكل النسبة الأكبر من المخلفات.
وأوضح أبوالفتح أن “مخلفات البناء احتلت النسبة الأكبر من المخلفات المرفوعة في العام 2017، إذ بلغت نسبتها 38%، في حين بلغت نسبة المخلفات المنزلية 33 %”.
ولفت إلى أن المخلفات الصناعية بلغت نسبتها 22 % في حين أن مخلفات الحدائق بلغت نسبتها 7 %.
وقال إنه في العام الماضي طرحت الوزارة مزايدة لاستخدام مخلفات الهدم والبناء على شركات محلية، وتم ترسية مناقصة على شركة ناس للمقاولات لمدة 10 سنوات بدءا من يناير 2019، وحتى ديسمبر من العام 2028، في مدفن عسكر، ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء التي تتألف عادة من خليط من المواد.