الخليج.. ليس أرضا خصبة لأنشطة بنوك الظل
| دبي - مباشر
انتشرت تحذيرات من مؤسسات عالمية في الفترة الأخيرة من بنوك الظل، والتي تشكل خطرا على الاستقرار المالي بسبب مناجاتها المحفوفة بالمخاطر، إلا أن نشاط تلك البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لن يكلل بالنجاح في ظل التشريعات والرقابة القوية للمصارف المركزية.
وقال خبراء إن القطاع المصرفي بدول الخليج لن يكون أرضا خصبة لأنشطة بنوك الظل التي بدأت تنتشر عالميا وتحذر منها مؤسسات دولية، وأصبح من المستحيل نشاط تلك البنوك بالمنطقة.
“بنوك الظل” هي مجموعة من المؤسسات والأفراد غير المصرفيين الذين يمارسون أنشطة الوساطة المالية والخدمات البنكية المعتادة دون سيطرة ورقابة البنوك المركزية عليها، مما يجعلها لا تستطيع الاقتراض في حال تحقيقها عجزا ماليا، كما لا يتمتع عملاؤها بأي غطاء تأميني.
وظهرت كلمة “بنوك الظل” لأول مرة، عن طريق بول مكولي، الاقتصادي الأميركي الشهير، وأحد مديري العموم في قطاع الاستثمار بـ “بيمكو”، عملاق إدارة الاستثمارات والأصول الشهير، والذي يدير أصولا مالية تتعدى الـ 1.5 تريليون دولار.
رقابة جيدة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد مهدي إن القطاع المصرفي الخليجي يمتاز بالرقابة المستمرة والدقيقة على أنشطة القطاعات المصرفية والتمويلية وذلك من المتوقع أن تتراجع بنوك الظل عن المشهد في دول المنطقة.
وحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بنهاية مايو الماضي، فإن “بنوك الظل” تدير أصولا هائلة بنحو 52 تريليون دولار، و و يمثل تقريبا نحو 13.6 % من إجمالي الأصول المالية بالعالم في العام 2017، بالمقارنة بنحو 30 تريليون دولار في 2010.
وعلى المستوى العالمي، حذرت “فيتش” من تراكم المخاطر جراء توسع أنشطة الظل التي تعد امتدادا طبيعيا لاقتصادات الظل في الكثير من الدول الناشئة التي شهدت أكبر معدلات نمو لتلك البنوك خلال الفترة من 2010 حتى 2017 ، مثل الصين التي نمت فيها تلك النوعية من البنوك بنحو 58.1 %.
المشكلة الصينية
ووفقا لتقارير صحافية، تأتي الصين في المرتبة الأولى عالميًا، من حيث حجم بنوك الظل، حيث تقدر المعاملات المالية للقطاع بأكثر من ست تريليونات دولار، أي نحو 69 % من حجم الاقتصاد الصيني، ويتزايد حجم القطاع هناك باستمرار، مما يؤدي لقلق الكثير من الاقتصاديين العالميين.
وسمحت الصين، بشكل غير مباشر، بتضخم قطاع الظل المصرفي، عندما ركزت على إقراض نسبة كبيرة من الودائع البنكية للشركات الحكومية، تاركة عشرات الملايين من الأشخاص، سواء كانوا أسرًا عادية أو شركات صغيرة ومتوسطة، في مهب الريح، مما أدى لظهور مؤسسات الظل البديلة كنتيجة بديهية، وتعاملها في مساحات اقتصادية واسعة، لا تتعامل فيها البنوك التقليدية.
الدول المحيطة
ووفقا لتقرير “فيتش”، فإن الارجنتين تلي الصين في تلك القائمة بنحو 47.9 %، مرورا بإندونيسيا عند 19.3 %، وصولا للدول المحيطة المنطقة العربية أمثال الهند وتركيا بنحو 15.8 %.
ورغم ارتفاع نمو بنوك الظل في الدول الناشئة، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية كعادتها تحتوى على الأكبر قيمة، إذ تستوعب أكبر حجم أصول لبنوك الظل بنسة 28.7 % من إجمالي أصول الظل العالمية تصل إلى نحو 14.9 تريليون دولار.