شابة أوروبية سكرانة تعض يد شرطي
| عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابة أوروبية “25 عاما” بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أيام وبتغريمها مبلغ 100 دينار وأمرت بإبعادها نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة؛ وذلك عقب إدانتها بالاعتداء على شرطي بعضّ يده والاعتداء على آخر بالضرب بعدما ضبطت وهي بحالة سكر شديدة وتحدث إزعاجا للآخرين، فضلا عن ثبوت أن “ڤيزتها” منتهية الصلاحية منذ شهر أكتوبر الماضي، إضافة لإلزامها بمبلغ 121 دينار قيمة شاشتي كمبيوتر وطابعة مملوكين لوزارة الداخلية، والتي أتلفتهم حال جلبها لمركز الشرطة.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بينما كان المجني عليه الأول -نائب العريف- على واجب عمله، تلقى بلاغا يفيد بوجود المتهمة بحالة غير طبيعية وتحدث إزعاجا للمارة، فتوجه إلى حيث مكان تواجدها بدورية قيادة المجني عليه الثاني -عريف- وبرفقتهما شرطية، فشاهدها الأول في حالة سكر شديدة، ولدى طلب الشرطية منها الصعود إلى الدورية هربت متوجهة إلى الشارع العام.
وأضافت أن الشرطي الأول لحق بها وتمكن من القبض عليها، فما كان منها إلا أن قامت بعضّه في يده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وتمكن المذكور من وضع القيد الحديدي “الهفكري” في يدها.
وأثناء إدخال المتهمة للدورية من جانب الشرطية سالفة الذكر كان المجني عليه الثاني جالسا مكان السائق، فركلته برجلها وتعدت على الشرطي الأول بالقول بعبارة غير لائقة، كما أنها لم تتوقف عند ذلك، بل إنها وحال وصولها مركز شرطة الحورة، أحدثت فوضى وكانت بحالة هستيرية وركلت المكاتب برجلها، مما أدى إلى إحداثها تلفيات بأجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة الداخلية، والتي تقدر قيمة التلفيات فيها بمبلغ 121 دينارا.
وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الأول وجود عضّه بالرزغ الأيسر وإصابة كدمية في معصم اليد اليسرى، وثبت بتقرير من وزارة الداخلية أن قيمة شاشتي الكمبيوتر والطابعة المتلفين من جانب المتهمة تبلغ 121 دينارا.
كما ثبت بالتصوير الخاص بالواقعة قيام المتهمة بالصراخ على العريف المجني عليه الثاني وتعديها بالقول على النائب عريف الأول بالعبارة غير اللائقة، فضلا عن أن المتهمة تأشيرتها منتهية منذ تاريخ 3 أكتوبر 2018، إضافة إلى أنه ثبت بتقرير فحص نسبة الكحول الخاص بها أنها بحالة سُكر.
وكانت أحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها بتاريخ 9 يناير 2019، أولا: اعتدت على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام وهما نائب العريف والعريف، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما، فأحدثت بالأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيا: أهانت بالقول والفعل الموظفين العموميين سالفي الذكر، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما.
ثالثا: أتلفت عمدا أملاكا عامة تابعة لوزارة الداخلية.
رابعا: أقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة بعدم تجديدها لرخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهلها للإقامة في مملكة البحرين وبذلك تكون مخالفة للشروط التي منحت على أساسها للرخصة.
خامسا: وجدت بحالة سكر بيِّن وأحدثت إزعاجا لراحة الغير.