البحرين الأولى بمكافحة الاتجار بالأشخاص
| المنامة - بنا
حققت مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة، لتواصل مملكة البحرين حفاظها على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة.
وقد أشاد التقرير الصادر مساء أمس باستمرار الجهود الحكومية في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص والتوسع في محاسبة وإدانة المتورطين فيها، مثنيًا على حزمة المشاريع والبرامج الريادية التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز بيئة العمل وصونها، إلى جانب تصريح العمل المرن وإطلاق النسخة الرقمية لنظام الإحالة الوطني، وصندوق دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص.
ويدلل التصنيف الأميركي على الجهود الحكومية للامتثال “للمعايير الدنيا للقضاء على الإتجار بالأشخاص” كما هو منصوص عليه في التشريع الأميركي، حيث يتم تصنيف الدولة في واحد من بين أربعة مستويات، وتشير الفئة الأولى (TIER 1) إلى الدولة تلتزم بكافة المعايير، وقد طبقت بشكل تام المعايير الخاصة بمكافحة الإتجار، وهي الفئة التي تحافظ عليها مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي.
وأثنى التقرير على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين، والتي أهلتها لتتبوأ هذه المرتبة العالية للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى استمرار الجهود الحكومية في مكافحة الإتجار بالأشخاص والتوسع في جهود التحقيق ومحاسبة من يتم إدانته لاسيما فيما يتعلق بالعمل الجبري.
كما تطرق التقرير إلى نظام تصريح العمل المرن، والذي يتيح للعمالة المخالفة أو التي انتهى تصريح عملها، توفيق أوضاعها وفق إطار تنظيمي يضمن حقوقها ويجنبها التعرض لأي عمليات استغلال كما يضمن لها الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، ويتميز هذا النظام المبتكر والذي يطبق للمرة الأولى في المنطقة بسماحه للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل وبالتعاقد المباشر المؤقت دون كفيل.
يشار إلى أن “التصريح المرن” - الذي اعتبرته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية- كان قد فاز بجائز أفضل الممارسات الحكومية في مملكة البحرين، وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار تصريح العمل المرن للشخص الذي تنطبق عليه الشروط بما يسمح له بالعمل والإقامة في مملكة البحرين مدة سنتين قابلة للتجديد، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في سبتمبر 2016، وقد وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط الخاصة بتطبيق نظام تصريح العمل المرن والتي تسهم في معالجة بعض الظواهر السلبية الحالية ولاسيما العمالة المخالفة، حيث يضمن حقوقها ويجنبها التعرض لأي محاولات ابتزاز أو استغلال أو اتجار، كما أنه يؤمّن في ذات الوقت احتياجات الاقتصاد الوطني، ويوجد الآلية التي تحول دون الإضرار بتنافسية السوق أو مزاحمة المواطنين في أعمالهم.
وأشاد تقرير الخارجية الأميركية بسعي المملكة نحو إطلاق نظام حماية الأجور، الذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين؛ بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقا للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.
وتطرق التقرير إلى إنشاء صندوق دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الإتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص.
كما أشاد تقرير الخارجية الأميركي بإطلاق المملكة النسخة الرقمية لنظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص كإحدى أوائل الدول عالميًا التي حولت هذا النظام إلى الجانب الإلكتروني، والذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد، وهو ما يسمح بمراجعة ومتابعة سير القضايا وإدخال عمليات التطوير المطلوبة.
يشار إلى أن نظام الإحالة يتضمن جانبين، الأول تنظيمي، ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانب إجرائي، ويشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما سيسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، أو السفارات والبعثات الدبلوماسية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم متابعة سير الملف في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.