بحريني يزور توقيع طليقته ويستولي على سيارتيها
| عباس إبراهيم
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية متهم “58 عاما” بتزوير استمارتي بيع سيارتين مملوكتين إلى طليقته، وذلك للنطق بالحكم عليه في جلسة يوم 10 يوليو المقبل، فيما تطالب المجني عليها بإيقاع أقصى عقوبة عليه، والحكم بإلزامه بدفع مبلغ 50 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت مع احتفاظها بحقها في تعديل المبلغ بالزيادة فيما بعد، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
كانت تفاجأت سيدة آسيوية “37 عاما” بعد خلافات مع زوجها وتطليقها منه من جانب المحاكم الشرعية أن سيارتها التي اشترتها بأموالها وأخرى اشتراها إليها طليقها البحريني الجنسية قد تم تغيير ملكيتهما دون علمها إلى ملكية طليقها بالرغم من أنها لم تقم بإجراءات بيع أي من السيارتين، وبعرض إحدى استمارتي تحويل الملكية عليها أفادت أنها لم تحررها وأن التوقيع المنسوب إليها مزور، وتقدمت ببلاغ جنائي ضد طليقها تتهمه بالتزوير والاستيلاء على سيارتيها.
وقالت المجني عليها في بلاغها لدى مركز الشرطة أنها كانت الزوجة الرابعة للمتهم، وأثناء فترة زواجها به اشترت سيارة من طراز 2012، فيما قام المتهم بشراء سيارة لها من طراز 2015، وأن حدثت بينهما خلافات أدت في نهاية المطاف إلى الطلاق.
وأشارت إلى أن المتهم احتفظ بتلك السيارتين، إلا أنها وتقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة تطلب منه تسليمها السيارتين، وعندما راجعت الإدارة العامة للمرور بهذا الشأن تبين لها بأن السيارتين قد تم تحويل ملكيتهما إلى المتهم دون علمها، حيث تم التوقيع على استمارات تحويل الملكية الخاصة بالإدارة العامة للمرور باسمها جهة البائع دون علمها ولصالح طليقها.
وأوضحت أنها تربطها بطليقها العديد من المشكلات، حيث إنه كان دائما ما يعتدي عليها بالضرب والإهانة والبصق على وجهها، وعندما أرادت الانفصال عنه بعد تقديمها العديد من البلاغات ضده بشأن اعتداءاته المتكررة بحقها رفعت دعوى عليه بشأن خلعه من المحاكم الشرعية، وهو ما انتهت فيه المحاكم إلى القضاء لصالحها بتطليقها عنه، إذ انفصلت عنه بتاريخ 28 مايو 2017.
وأفادت أنها وأثناء فترة زواجها بالمتهم كانت قد اشترت لنفسها المركبة الأولى، فيما اشترى لها هو المركبة الثانية بموديل أحدث من الأولى، مؤكدة أنها هي من دفعت ثمن السيارة الأولى والأخرى دفع ثمنها طليقها.
لكن وبتاريخ 6 نوفمبر 2016 طردها طليقها من منزل الزوجية دون أن تأخذ سيارتيها، فتركتهما في المنزل، وبتاريخ 8 ديسمبر 2016، تقدم طليقها ببلاغ ضدها بشأن سرقتها السيارتين سالفتي البيان رغم أنهما لا تزالان في منزله ولم تأخذهما منه، فأبلغت الشرطة بذلك الأمر وتم تحرير محضر بأقوالها.
وبينت أنه وبعد تحرير المحضر بـ7 أيام وتحديدا بتاريخ 15 ديسمبر 2016 وردها اتصال من مركز الشرطة، وطلب منها الشرطي الحضور للمركز؛ وذلك لتوقيع استمارتي تحويل ملكية السيارتين سالفتي البيان إلى طليقها، فقررت للشرطي أنها لن تحضر ولن تقوم بذلك.
وتابعت، أنها تقدمت بعدة بلاغات بشأن السيارتين وأنها تطلب استعادتهما، إلا أن الشرطة لم يتمكنوا من فعل شيء لها على حد وصفها بأوراق التحقيق، فتوجهت إلى الإدارة العامة للمرور للمراجعة، وهناك تفاجأت بأن السيارتين تم تغيير ملكيتهما من اسمها إلى طليقها في شهر مارس من العام 2017، وبالفعل عرضوا عليها استمارة إحدى السيارتين، والتي تبين لها أن الاستمارة موقعه بتوقيع يشبه توقيعها، كما تم تحرير البيانات الخاصة بها، مشيرة إلى المختصين أنها لم تقم بالتوقيع ولا تحرير البيانات ولم تشاهد الاستمارة من قبل، فتقدمت ببلاغ بهذا الشأن ضد طليقها متهمة إياه بسرقة سيارتيها وتزوير محررات رسمية.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير من أن المجني عليها لم تحرر أيا من بيانات صلب وتوقيع الاستمارتين تحويل ملكية السيارتين موضوع الاتهام والمنسوب إليها، وإنما هما توقيعان مزوران عليها تقليدا لأحد توقيعاتها الصحيحة، وأنه لا يمكن إثباتهما أو نفيهما عن أي شخص آخر غيرها يجيد الكتابة، كما ثبت بأن المتهم هو الكاتب بخط يده للتوقيعين المذيلين باستمارتي تحويل ملكية السيارتين موضوع الاتهام، غير أنه لا يمكن إثبات أو نفي التوقيع المنسوب للمالك -المجني عليها- أو أي شخص آخر غيرها يجيد الكتابة.
وعقب التحقيق مع المتهم أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2017، أولا: اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهما استمارتي تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور، وكان ذلك بطريق تحرير كافة بيانات الاستمارتين، وإضافة توقيع مزور منسوب للبائع، وهي المجني عليها -طليقته- وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، فيما زور من أجله مع علمه بذلك.
ثالثا: استولى على المركبتين المبينتين النوع والوصف بالأوراق والمملوكتين للمجني عليها -طليقته- باتخاذ طرق احتيالية.