تطوير الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال

| المنامة - وزارة العدل

استعرض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬التقييم‭ ‬العام‭ ‬لآليات‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وبحث‭ ‬تطوير‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬والقانوني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالله‭ ‬البوعينين،‭ ‬ووزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والنائب‭ ‬العام‭ ‬علي‭ ‬البوعينين،‭ ‬ومشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬لجنة‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة؛‭ ‬لضمان‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بصورة‭ ‬فعالة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وطنية‭ ‬مركزية‭ ‬وحديثة‭ ‬تشمل‭ ‬الإحصاءات‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التدريب‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التثقيف‭ ‬والوعي‭ ‬بإجراءات‭ ‬حظر‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ودعم‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬