لا قطع للكهرباء قبل دراسة حالة المستهلك
| القضيبية - مجلس النواب
دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إلى دراسة حالات الأسر البحرينية التي تتعثر عن دفع فواتير الكهرباء قبل الشروع بقطع الكهرباء، وذلك ضمن مقترح نيابي تقدم به مع عدد من النواب؛ بهدف الحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطن وعدم تأثرها بأي شكل من الأشكال، وإن ترتب على ذلك تراكم فواتير الكهرباء بسبب عجز الأسرة بشكل كلي عن تسديد أي مبلغ لهيئة الكهرباء والماء، على أن يتم التأكد من وضع الأسرة المعيشي من قبل الجهات المختصة ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجان قبل صرف الضمان الاجتماعي أو أي مبالغ أخرى لأي مستفيد.
وذكر أن موضوع الاقتراح يتعلق بدراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء قبل قطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في تقديم الخدمة لهم في حال تبين عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم، وتخفيف العبء عليهم، لافتا إلى أن الكهرباء أصبحت عصب الحياة الحديثة ولا يستطيع أي إنسان أن يستغنى عنها لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف “يتوافق المقترح مع نص المادة 5/ج من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن له خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”.
وشدد زايد على أهمية أن تدرس هيئة الكهرباء والماء هذا المقترح باهتمام كما عهدناها بتجاوبها مع الحالات الإنسانية التي نتلقاها بشكل مستمر، وأن الحكومة أبدت تعاون منذ انطلاق دور الانعقاد الأول في كثير من الملفات كما حظي المجلس بإشادة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووصفه بالبرلمان الشبابي، وأن أعضاءه يدافعون عن البحرين في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن برلمان بهذا المستوى من الإشادة من قائد المسيرة الإصلاحية جدير بالثقة والتجاوب معه؛ من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.