جامعة البحرين تزيل شرط الخبرة لتوظيف “دكاترة” مواطنين
| راشد الغائب
خطة لإحلال خبرات أكاديمية بحرينية واستقطابها تعميم نموذج الجامعة لتوظيف المواطنين على مؤسسات التعليم العالي الحكومية حزم في التحقق من أي شبهة تمسّ تقديم أكاديميين لبحث مقتبس جرى العرف أن يبقى الأكاديمي بمنصبه لحين التجديد له أو تعيين البديل بقاء الكلية دون عميد أو القسم دون رئيس يخالف اللوائح انتهاء عقد مستشار الرئيس للجودة نهاية الشهر ولم يتقاض مبالغ خارج العقد مكافأة مدير مكتب الجودة بالكلية ورئيس القسم متعادلتان تسلسل معلن لتقديم الأكاديميين طلباتهم للمشاركات العلمية الخارجية الجامعة حققت إنجازات غير مسبوقة بأعداد الأبحاث المنشورة لا عوائق ببرنامج دكتوراه التنمية المستدامة واستقبال دفعة جديدة تعيين مدير جديد لمركز الجودة بعد تسليم تقارير الاعتماد
كشفت إدارة جامعة البحرين لـ “البلاد” عن خطتها لإحلال خبرات أكاديمية بحرينية واستقطابها من خلال إزالة شرط الخبرة المسبق لتعيين البحريني الحاصل على درجة الدكتوراه، وذلك بعد أن كان هذا الشرط متبعًا منذ إنشاء الجامعة. وأضافت الإدارة بإجابتها على أسئلة الصحيفة أنها عيّنت بحرينيين دون اشتراط الخبرة، وأعدت الجامعة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية معيارًا للتوظيف لا يشترط الخبرة المسبقة للبحريني الحاصل على درجة الدكتوراه والمعيار الآن لدى الديوان لاعتماد نموذج الجامعة وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وردًّا على استفسار بشأن عدم بحرنة وظيفة مدير مكتبة الجامعة، أفادت الإدارة أن فترة عمل المدير الذي شغل المركز منذ 15 عامًا انتهت قبل عدة أشهر، وكلفت الجامعة كادرًا بحرينيًّا للقيام بأعمال مدير المكتبة، وتنسق الجامعة من خلال ديوان الخدمة لتعيين مدير للمكتبة بشكل دائم.
وبشأن واقعة شبهة اقتباس غير قانوني ببحث لعضو بهيئة التدريس بكلية الحقوق من بحث قدمه طالب بالعام 2014، ونشر عضو هيئة التدريس بحثه بمجلة كويتية بالعام 2017، وترتّب على ذلك حصوله على ترقية، أوضحت الإدارة أن الجامعة من خلال مجالس الأقسام والكليات ولجان البحث العلمي والترقيات تتعامل بحزم في التحقق من أي شبهة تمسّ تقديم أحد الأكاديميين لبحث مقتبس، وذلك في حال تقديم وثائق وأدلة تثبت ذلك أو تحتمل الشكّ.
وفيما يأتي الجزء الأول من إجابات إدارة الجامعة على استفسارات صحيفة البلاد التي وردتها ضمن شكاوى وملاحظات مجموعة من الأكاديميين والموظفين بالجامعة:
إزالة الخبرة
ألا ترى أن اشتراط الخبرة الأكاديمية لمدة 3 سنوات تمثل عائقًا أمام توظيف البحريني الحاصل على درجة الدكتوراه؟
- ضمن خطط الجامعة لإحلال الخبرات الأكاديمية البحرينية واستقطابها وتعزيزها، فقد أزالت شرط الخبرة المسبق لتعيين البحريني الحاصل على درجة الدكتوراه، وذلك بعد أن كان هذا الشرط متبعًا منذ إنشاء الجامعة، وتم تعيين بحرينيين دون اشتراط الخبرة.
كما أعدت الجامعة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية معيارًا للتوظيف لا يشترط الخبرة المسبقة للبحريني الحاصل على درجة الدكتوراه والمعيار الآن لدى ديوان الخدمة المدنية لاعتماد نموذج جامعة البحرين وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
لا شغور
ما مدى قانونية بعض القرارات وفق مسطرة لائحة أعضاء هيئة التدريس، ومن بين ذلك تكليف عميد كلية إدارة الأعمال وعميد كلية الحقوق القيام بأعمال الكلية بعد استنفاد سقف توليهم مقاليد الكلية وفقًا للائحة (التعيين ثم التجديد لمرة واحدة فقط)؟
- كأي جامعة هنالك مناصب إدارية يشغلها أكاديميون مثل منصب نائب الرئيس ومنصب العميد ومنصب رئيس القسم. فلكل منصب من هذه المناصب مدة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة وسلطة مختصة حددها القانون للتعيين على هذه الوظائف.
وهذه حالة وظيفية معمول بها في جامعة البحرين ومختلف الجامعات في المنطقة والعالم الغرض منها الاستفادة من الخبرات الأكاديمية وإتاحة الفرصة لكل الكفاءات في الجامعة أن تساهم مساهمة فعالة في جميع جوانب العمل الأكاديمي. ولا يشغل الأكاديمي أي منصب من المناصب المذكورة دون تحقق شروط معينة وإتمام إجراءات تولي المنصب.
ويحصل أن تنتهي المدة المقررة للمنصب القابلة للتجديد أو تنتهي المدة الثانية أي الأخيرة، قبل تحقق الشروط أو إتمام إجراءات التجديد أو تعيين البديل.
وعليه، جرى العرف في جامعة البحرين أن يبقى الأكاديمي في منصبه لحين التجديد له أو تعيين البديل بوصفه قائمًا بالأعمال وبقرار من السلطة المختصة في الجامعة، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وضرورات استمرار العمل الجامعي دون تعطيل أو توقف.
وقد تطول المدة أو تقصر طبقًا للحالة التي تستدعي مثل هذا التكليف. ولولا هذا العرف الذي جرى العمل به بحكم الضرورة لتعطل العمل في الجامعة كأن تبقى كلية دون عميد أو قسم دون رئيس بمعنى عدم إمكانية استمرار العمل الجامعي وهذا يخالف اللوائح والأنظمة والقوانين.
ولعل ما يوضح ذلك أن نتساءل هل يجوز أن يترك العميد أو رئيس القسم منصبه بمجرد انتهاء فترة توليه المنصب أو عليه أن يبقى لحين التجديد له أو تعيين بديل من الواضح أن الجواب الذي لا يختلف حوله أحد أنه لا يجوز ترك الإدارة الأكاديمية شاغرة. وأن يبقى الأكاديمي في منصبه حتى التجديد له أو تعيين بديل عنه. ومصدر هذا الحكم هو العرف الإداري بل تقضي به روح النصوص التشريعية والتفسير طبقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
عقد المستشار
هل نقل مستشار رئيس الجامعة لشؤون الجودة الأكاديمية من الكادر الإداري للكادر التدريسي بعد انتهاء مدة التعاقد، وصرف مبلغ له (قرابة 10 آلاف دينار) بالرغم من عدم قيامه بأيّ دور تدريسي؟
- يعمل المستشار في الجامعة منذ أكثر من 10 سنوات وينتهي عقد عمله في نهاية الشهر الجاري، ولم تصرف الجامعة أية مبالغ له خارج نطاق عقد عمله لقاء أية مهام إضافية.
ولم يتخذ قرار بنقله فوظيفته بموجب العقد المبرم معه منذ التحاقه بالجامعة مستشار.
بحرنة المكتبة
لماذا لم يعيّن بحريني مديرًا لمكتبة جامعة البحرين؟
- انتهت قبل عدة أشهر فترة عمل مدير المكتبة الذي كان يشغل هذا الموقع منذ قرابة 15عامًا، وقامت الجامعة بتكليف أحد الكوادر البحرينية للقيام بأعمال مدير المكتبة، وهو يشغل هذا الموقع حاليًّا.
وتنسق الجامعة من خلال ديوان الخدمة المدنية لتعيين مدير للمكتبة بشكل دائم.
مراتب عالمية
ما جدوى نفقات مكاتب ضمان الجودة بالكليات، وأهمية اختصارها بجهة مركزية تتولى ذلك، وهل يتقاضى من يتولى مركز قيادة المكتب مبلغ 500 دينار شهريًّا، مع بيان العدد الإجمالي لهذه المكاتب وكلفتها؟
- تضم كل كلية في الجامعة أقسامًا أكاديمية متخصصة بالإضافة إلى مكتب لضمان الجودة يقدم أعمالاً محددة في العمل الأكاديمي للنهوض بأداء الكلية وأقسامها.
ويتقاضى مدير المكتب في كل كلية مكافأة تعادل مكافأة رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية، وتعد طبيعة عمل كل كلية من حيث مناهجها الدراسية وخططها وبرامجها ومتطلبات ضمان الجودة أن يقدم هذه الخدمات أكاديميون متخصصون من الكلية ذاتها، وبهذه المكاتب حققت الجامعة مراتب عالمية متقدمة ضمن تصنيف الجامعات.
مواعيد زمنية
ما سبب تأخر إدارة الجامعة في البت بطلبات الأكاديميين للمشاركات الخارجية؟
- تتبع الجامعة تسلسلاً معلنًا لتقديم الأكاديميين طلباتهم في مشاركات علمية خارجية وفق مواعيد زمنية، تبدأ من القسم الأكاديمي الذي يتبع له الأكاديمي المعني ثم الكلية بمجلسيهما، ثم تعرض على إدارة الجامعة –السلطة المختصة- ويتم النظر بالطلب حال استيفائه للشروط وتقديمه حسب المواعيد المحددة.
ولاحقًا يتم البتّ فيه بعد استيفائه سواء بالموافقة أو عدمها تبعًا لظروف تقدرها السلطة المختصة، وبالتالي فإن النظر بطلب المشاركة يكون في حالة استكمال الطلب وتسلسله وتقديمه في الموعد المحدد.
حزم في التحقق
ما إجراءات الجامعة من واقعة شبهة اقتباس غير قانوني ببحث لعضو بهيئة التدريس بكلية الحقوق من بحث قدمه طالب بالعام 2014. ونشر عضو هيئة التدريس بحثه بمجلة كويتية بالعام 2017، وترتب على ذلك حصوله على ترقية؟
- البحث العلمي أحد أهم ركائز الجامعة ورسالتها، ويعدّ جزءًا أساسيًّا من مهامّ عضو هيئة التدريس وتقييمه، وجامعة البحرين حققت إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية بأعداد الأبحاث المنشورة والتي ظهرت على المواقع العالمية المرموقة المعروفة بهذا المجال والمشهود لها ذات المعايير العالية جدًّا.
والجامعة من خلال مجالس الأقسام والكليات ولجان البحث العلمي والترقيات تتعامل بحزم في التحقق من أي شبهة تمسّ تقديم أحد الأكاديميين لبحث مقتبس، وذلك في حال تقديم وثائق وأدلة تثبت ذلك أو تحتمل الشكّ.
لا عوائق
لماذا فتح برنامج دكتوراه البيئة والتنمية المستدامة دون توفر الكادر الأكاديمي؟
- تراجع لجنتا المناهج الأكاديمية والعمداء باستمرار واقع البرامج الأكاديمية في الكليات، حيث يرأس هاتين اللجنتين نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا.
وتتحقق لجنة المناهج مسبقًا قبل التوصية بطرح برامج جديدة في الجامعة من القدرة على استمرارية البرنامج وقبول الطلبة فيه.
وقد طرحت الجامعة برنامج الدكتوراه في التنمية المستدامة وقبلت عدة دفعات من الطلبة بهذا البرنامج من مختلف حقول المعرفة، نظرًا لطبيعة البرنامج.
ويعدّ هذا البرنامج رائدًا ومهمًّا لما يقدمه من دراسات وحلول لمتطلبات التنمية المستدامة التي تتكامل مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وتوفر الجامعة الكادر التدريسي اللازم لتدريس الطلبة في هذا البرنامج، ولا توجد أية عوائق بذلك، وتستعد الجامعة كذلك لاستقبال دفعة جديدة من الطلبة المستجدين للالتحاق بهذا البرنامج مع بداية العام الجامعي 2019/2020.
مدير دائم
ما حيثيات استمرار تكليف عميد كلية التعليم التطبيقي بمهام إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وهي مهام جسيمة يتعيّن تولي أكثر من شخص إدارتها؟
- صدر عن مجلس الأمناء في فبراير الماضي قرار بتعيين عميد لكلية التعليم التطبيقي، حيث كان يشغل حينها موقع مدير مكتب ضمان الجودة، في فترة تعدّ موسمًا لاستعداد الجامعة لمراجعات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي من الهيئات المحلية والدولية وذلك خلال العام الجامعي، الأمر الذي اقتضى تحقيقًا لمصلحة العمل استمرار العميد القيام بأعمال مدير مكتب ضمان الجودة لفترة مؤقتة.
وستقوم الجامعة خلال فترة قريبة مع نهاية تسليم تقارير الجودة والاعتماد للجهات والهيئات المعنية بتعيين مدير بديل ودائم للمكتب.