خامنئي لا يريد السلاح النووي.. والمؤشرات خلاف ذلك
| طهران ـ وكالات
قال مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، أمس الخميس، إن بلاده تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، في وقت تمهّد فيه علميا عبر خطوات عدة من أجل الحصول على سلاح الدمار الشامل، إذ زادت من تخصيب اليورانيوم، وفق الأمم المتحدة.
وأوضح خامنئي أنه لو أرادات طهران امتلاك السلاح النووي، فلن تتمكن الولايات المتحدة من منعها. ونقل هذه التصريحات رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في أعقاب اجتماعه مع خامنئي في طهران، بحسب ما ذكرت “رويترز”.
وأضاف آبي إن خامنئي قال إن بلاده “لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية ولا ينبغي لها ذلك”. ويقوم آبي بزيارة تاريخية إلى إيران، هي الأولى لرئيس وزراء ياباني إلى هذا البلد منذ 41 عاما، ويطغى عليها ملف التوتر بين طهران وواشنطن.
وتعد اليابان حليفة للولايات المتحدة وتربطها في الوقت ذاته علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران، مما يجعلها في موقع فريد للتوسط بين الطرفين. لكن خامنئي رفض هذه الوساطة، عندما رفض الرد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حملها آبي. وقال خامنئي “لا أعتبر ترامب أهلا لتبادل الرسائل وليس لدي أي رد له الآن أو في المستقبل”، مضيفا “ لا أصدق عرض واشنطن بشأن المفاوضات الصادقة”.
زيادة تخصيب اليورانيوم
ورغم تأكيد خامنئي ومسؤولي النظام الإيراني على عدم نية طهران امتلاك السلاح النووي، إلا أن الأمر يختلف على أرض الواقع. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ذكرت، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو “معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد” دون تحديد نسبة ذلك.
وكانت إيران أعلنت في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة التقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي كانت تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسميا باسم “خطة العمل المشترك الشامل”. وتقول إيران إنها ستستأنف التخصيب العالي لليورانيوم، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما التي أعطتها للأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق النووي. وقال المسؤولون الإيرانيون إنهم قد يصلون إلى تخصيب بنسبة 20 في المئة خلال 4 أيام.
ويقدر علماء بأن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالى 20 بالمئة، علما أن التخصيب المسموح به بحسب الاتفاق 3.67. في المئة.