الحبس 4 سنوات لآسيوي أدار منزلا للقمار وضرب شرطيا
| محرر الشؤون المحلية
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 5 عمال آسيويين، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و54 عاما، مدانين بإدارة محل لممارسة القمار في أحد المنازل بمنطقة المحرق والمقامرة فيه، والاعتداء على أحد أفراد الشرطة، وأيدت معاقبة الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على الشرطي، إضافة إلى حبسه واثنين آخرين عاوناه في ارتكاب الجريمة لمدة سنة واحدة لإدارتهم جميعا محلا لممارسة القمار، كما عاقبت المستأنفين الآخرين بالحبس لمدة 3 أشهر فقط، وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد جميع المتهمين نهائيا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتتمثل تفاصيل القضية حسبما وردت بملف الدعوى في أن معلومات وردت إلى أحد الضباط عبر مصادر سرية موثوق بها، مفادها أن المستأنف الأول يقوم بإدارة محل للعب القمار في عدد من المنازل الكائنة بمنطقة المحرق.
وبتكثيف التحريات حول الواقعة، ثبت فعلا وجود أحد المنازل يستغل في هذه الأعمال، وتم الحصول على عنوانه، وتبين أنه يتم فيه إدارة لعب القمار فيما بين الجالية التي ينتسب إليها هذا المتهم، فتم إجراء عملية المراقبة المستمرة للمنزل المشار إليه في أيام وفترات مختلفة من قبل شرطيين، إذ اتضح أنه مكان مفتوح للعامة الدخول إليه.
وشاهد الشرطيان المراقبان للمكان عددا من الأشخاص الآسيويين يدخلون للمنزل من دون تمييز بينهم وبعد مرور مدة من الزمن يخرجون منه في أوقات مختلفة، خصوصا وأن المنزل لا يوجد به باب خارجي، ويمكن لأي شخص الدخول إليه.
وباستمرار مراقبة المكان تمكن أفراد الشرطة من تحديد الوقت الفعلي لبدء أعمال القمار، والتي اتضح أنها تبدأ عند الساعة 10:00 مساء وتنتهي فجرا في حدود الساعة 3:00، كما أسفرت التحريات أن المستأنف الأول يحضر يوميا في آخر الوقت لاستلام حصته في إدارة المحل للعب القمار الممنوعة قانونا.
وفي يوم ضبط المدانين توجهت قوة من أفراد الشرطة إلى المنزل المشار إليه، والذي كان بابه مفتوحا، وبعد أخذ الأذون اللازمة لذلك، أرسلوا مصدرا سريا ليدخل للمكان ويتأكد بنفسه، وبالفعل دخل وخرج وأبلغهم بوجود المستأنفين المن الثاني وحتى الخامس وهم يلعبون القمار، فدخلوا المنزل وكان فيه فعلا المستأنفين الأربعة يمارسون القمار، إذ شوهدت أمام كل منهم مبالغ مالية وورق اللعب، فتم ضبطه جميعا، فتم القبض عليهم وتحريز ورق اللعب والمبالغ التي كانت على الطاولة.
وبسؤالهم عمن يدير المكان اعترف أحدهم أن المستأنف الأول هو من يدير المحل للعب القمار، فتم الاتفاق معه على مساعدة الشرطة في ضبط الأخير، فاتصل به وطلب منه الحضور للمكان، فأبلغه الأول أنه قريب من المكان.
عندها خرج إذ استجاب له المستأنف الأول وحضر فعلا دون أن يعلم أن أفراد الشرطة بانتظاره، والذين تمكنوا من القبض عليه بعد مقاومة شديدة أبداها تجاههم وضرب أحد أفراد الشرطة.
الضابط والشرطة للبحث عن الأول في الجوار، حيث شاهده أحد أفراد الشرطة وتوجه إليه وعرض عليه هويته العسكرية، فاستجاب له المستأنف وسار معه مسافة بسيطة، إلا أنه باغته وفر هاربا واختبأ خلف أحد الجدران، فطارده الشرطي، وعندما وصل بجانب المستأنف دفعه الأخير بيده ما تسبب بسقوط الشرطي في حفرة.
وأضافت المحكمة أن الشرطي نهض وواصل مطاردته للمستأنف الأول وأمسكه من رجله، لكن المدان دهس يده اليمنى وضربه بهاتفه النقال بالقرب من عينه اليمنى، إلا أنه لم يتمكن من الإفلات من قبضة الشرطي المجني عليه الذي تمكن من السيطرة عليه، بعد ذلك حضر الضابط وشرطي آخر وساعدا المجني عليه في القبض على المستأنف الأول.
وبالتحقيق مع المستأنف الثالث بالقضية اعترف أنه والمستأنف الأول يستأجران المنزل المضبوطين فيه يمارسون القمار ويديران المكان كذلك، إذ سمحا للأشخاص بلعب القمار فيه، فيما يحصلان هما على مبالغ مالية من هؤلاء الزبائن.