بنسبة 15 % من تقديرات المصروفات لـ 7500 موظف

119 مليون دينار رواتب الأجانب بالحكومة في سنتين

| سيدعلي المحافظة

بلغت‭ ‬تقديرات‭ ‬رواتب‭ ‬الأجانب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭ ‬بالحكومة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬119‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬59‭ ‬مليون‭ ‬دينارا‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2019‭ ‬ومبلغ‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬ديناراً‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2020‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يبلغ‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬وفق‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬حوالي‭ ‬7500‭ ‬موظف‭.‬

وتشير‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬الموظفين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬تقديرات‭ ‬المصروفات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬14‭ %‬‭ ‬و15‭ %.‬

وعمد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

واستندت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تشكيلها‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬واللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ببحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬العمال‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونوعية‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬يشغلونها،‭ ‬وأسباب‭ ‬عدم‭ ‬بحرنة‭ ‬تلك‭ ‬الوظائف‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬بديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬البرلمانية‭ ‬أن‭ ‬الديوان‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬ميزانية‭ ‬إضافية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬إحلال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مجمع‭ ‬تدريبي‭ ‬لكل‭ ‬وزارة‭ ‬لتأهيل‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحلالهم‭ ‬مكان‭ ‬الموظفين‭ ‬الأجانب‭.‬