سقف أدنى لأسعار التأمين الشامل للسيارات
| علي الفردان من المنامة
قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف سيضع سقفا أدنى للتأمين الشامل للسيارات في خطوة تستهدف مزيدا من التنظيم إلى السوق، وذلك ضمن وثيقة موحدة يجري إعدادها بالتعاون مع الشركات وستقر بصورة رسمية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأبلغ المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، الصحافيين على هامش مؤتمر InsurByte الذي ناقش التحول الرقمي في قطاع التأمين، أن المصرف المركزي نشر وثيقة استشارية بخصوص منصات التأمين لتسويق بوالص التأمين على الإنترنت وأن شركة عالمية تقدمت بطلب من أجل إطلاق الخدمة في السوق المحلية قريباً.
وسُئِل الباكر عن تأثير التكنولوجيا على قطاع التأمين في البحرين والمنطقة، فرد بالقول “ التغييرات المتلاحقة تشجع شركات التأمين على تطويع التكنولوجيا من أجل زيادة قنوات توزيع المنتجات المختلفة وزيادة حجم السوق، خصوصاً الجيل الجديد والزبائن الحاليين الذين يرون أن استخدام التكنولوجيا في الحصول على الخدمة أفضل من الذهاب للفروع والاصطفاف فيها.
وأضاف “ أعتقد أن التكنولوجيا ستساعد على زيادة حجم السوق وتعطي العملاء نوعا من الثقة في إنجاز المعاملات في أي وقت وليس فقط في ساعات الدوام الأساسية”.
وتحدث المسؤول عن عدد من المبادرات الحكومية فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا فقال “ المصرف المركزي عمل على عدد من المبادرات من ضمنها المبادرة المتعلقة بمنصات الوساطة المالية، ستكون لها فائدة على الجميع سواء شركات التأمين والعملاء أنفسهم، فمن خلال هذه منصات الوساطة الإلكترونية سيتم تجميع بوالص الشركات في السوق ومن خلالها يمكن للعميل الإطلاع على أسعار بوالص التأمين والمزايا والأقساط السنوية التي تقدمها ومن ثم إتاحة فرصة أكبر للمقارنة بين الشركات والبوالص ومن ثم اتخاذ القرار المناسب للعميل”. وتابع “ يمكن كذلك من خلال هذه المنصات دفع قيمة البوليصة بصورة مباشرة”.
وبخصوص مشروع التأمين عبر منصات الإنترنت أوضح “ أطلقنا مسودة الاستشارة للمؤسسات المالية في أبريل وهناك بعض الطلبات المتعلقة بهذه المبادرة (..) هناك طلب لتقديم خدمة منصات الوساطة وهذه الشركة متواجدة في عدد من الدول المعروفة إذ تعتزم فتح فرع في البحرين لتقديم خدماتها، وكذلك هناك شركة ثانية تم الترخيص لها تعمل مبدئيا في هذا المجال كذلك”.
واستطرد الباكر بالقول “عمل هذه المنصات يعتمد على شركات التأمين نفسها، وتعاونها مع شركات التأمين المحلية، (...) هناك شركة جاهزة وفي المراحل الأخيرة لتقديم الخدمة أعتقد أنه خلال الربع الثالث سيتم تدشين الخدمة “.
وأضاف “ اعتقد أنها ستساعد العملاء، بدلاً من أن يذهب العميل لخمس شركات للمقارنة سيرى كل ذلك أمامه على الشاشة”.
وسئل الباكر عما قام به مصرف البحرين المركزي طوال السنة الماضية فيما يتعلق بحماية الزبائن المستهلكين في سوق التأمين،فأجاب “ قمنا بوضع جداول توضيحية بخصوص أسعار التأمين ونسبة التحمل بالنسبة للإصلاح وقطع الغيار وغيرها، وحددنا معايير بالنسبة لتوفير قطع الغيار وأمور أخرى، هذه ستحمي العملاء بشكل واضح، فجميع شركات التأمين ستلتزم بها، حيث أصبحت هذه المعايير قانون وليست توجيهات فقط”.
وقال الباكر “من الأمور الأخرى التي نعمل عليها كذلك، هناك نوع من الاشتراطات الأخرى بالنسبة للتأمين الشامل سنصدرها في الفصل الثالث، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية، وستوضح للعميل جميع الأمور المتعلقة بذلك”.
وبخصوص ملامح مشروع توحيد وثيقة تأمين السيارات الطرف الثالث، أشار الباكر إلى أنه لا بد أن يكون هناك حد أدنى لأسعار بوليصة تأمين السيارات الشامل، والأمر الآخر سيكون هناك سعر إضافي للمزايا التي ستضاف على خدمات البوليصة، ستكون الوثيقة واضحة وفيها الشروط والأحكام والالتزامات، وحتى فيما يتعلق بالحصول على قيمة السيارات أو حتى “حطام” أو “سكراب” السيارة في حالة الحوادث. وتابع “ نحن نحاول حماية زبائن الشركات بهذه الطريقة”.
وعن عدد شركات التأمين وملاءمتها لحجم السوق، أشار الباكر إلى أن هناك 152 شركة محلية وأجنبية، مرخصة للعمل في قطاع التأمين، لكن شركات التأمين التي تعمل في السوق نحو 38 شركة، كما هناك 34 شركة تعمل في مجال وساطة التأمين، إلى جانب الخبراء الإكتواريين الذين يقيمون حجم المحافظ، علاوة على خبراء تقدير الخسائر.