كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف

6 أشهر لمستأجر مزرعة تسبب بصعق طفل حتى الموت

دانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الثالثة‭ ‬مستأجرا‭ ‬لمزرعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجر‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬إثر‭ ‬توصيلاته‭ ‬الكهربائية‭ ‬غير‭ ‬الآمنة‭ ‬والمخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬صعق‭ ‬طفل‭ ‬كان‭ ‬بداخلها‭ ‬حتى‭ ‬لفظ‭ ‬آخر‭ ‬أنفاسه،‭ ‬وقضت‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬عما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تهمتي‭ ‬القتل‭ ‬الخطأ‭ ‬والتمديدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬وقدرت‭ ‬كفالة‭ ‬مالية‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لوقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬لحين‭ ‬الاستئناف‭.‬

وعقب‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬بنيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬إبراهيم‭ ‬البنجاسم‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الثالثة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬يونيو‭ ‬2019‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬متهم‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬أولا‭ ‬وثانيا‭ ‬للارتباط‭ ‬وقدرت‭ ‬كفالة‭ ‬بمبلغ‭ ‬خمسمئة‭ ‬دينار‭ ‬لإيقاف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الخاصة‭ ‬بوفاة‭ ‬طفل‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضه‭ ‬لصعقة‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المزارع‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬البديع‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬طفل‭ ‬نتيجة‭ ‬تعرضه‭ ‬لصعقة‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة‭ ‬لمعاينته،‭ ‬وتم‭ ‬ندب‭ ‬طاقم‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة،‭ ‬وندب‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لمعاينة‭ ‬المكان‭ ‬وبيان‭ ‬مدى‭ ‬سلامة‭ ‬التمديدات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وتم‭ ‬سماع‭ ‬الشهود‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬فني‭ ‬الكهرباء‭ ‬بهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬والذي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التمديدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الداخلية‭ ‬للمزرعة‭ ‬مخالفة‭ ‬لقانون‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وغير‭ ‬آمنة‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬قاطع‭ ‬التسريب‭ ‬الأرضي‭.‬

وقد‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬أن‭ ‬الوفاة‭ ‬حدثت‭ ‬من‭ ‬الصعق‭ ‬الكهربائي‭ ‬بما‭ ‬أحدثه‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬للدورة‭ ‬الدموية‭ ‬والتنفسية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬مستأجر‭ ‬المزرعة‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬برفقته‭ ‬في‭ ‬المزرعة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتركيب‭ ‬التمديدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬فيها‭.‬

وإزاء‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬قبل‭ ‬المتهم،‭ ‬فقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بتهمتي‭ ‬القتل‭ ‬الخطأ‭ ‬وإقامة‭ ‬تمديدات‭ ‬كهربائية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬وغير‭ ‬مطابقة‭ ‬لشروط‭ ‬السلامة‭ ‬ومخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬فقضت‭ ‬بحكمها‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭.‬