إبعاد قادة الحركة الشعبية خارج السودان
| الخرطوم ـ وكالات
قررت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد الإفراج عنهم. وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أمس الاثنين، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام. وذكرت المصادر أن عملية إطلاق سراح المذكورين جاءت في إطار مبادرة إثيوبية ومطالبات دولية. وجرى إيقاف قياديي الحركة المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي عن “إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول” من دون تفاصيل إضافية.
واعتقل عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله إلى الخرطوم في 26 مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من يونيو، نقلا عن “فرانس برس”.
واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم، الجمعة، بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
وقاتلت الحركة الشعبية - شمال السودان، جناح مالك عقار، قوات الرئيس المخلوع، عمر البشير، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011. وتشارك الحركة في تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
واشترط “تحالف الحرية والتغيير” إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أي حديث عن عودة محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري.
وتوقفت المفاوضات بين الطرفين قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات.
من جانب آخر، أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، تعزيز الوجود الأمني لفتح الطرقات وحماية المرافق الاستراتيجية بعد الانزلاقات الأمنية الخطيرة التي شهدتها مناطق عدة.
ودعا المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير للتراجع عن العصيان المدني وعدم التصعيد، مشيرا إلى أن الحياة اليومية لم تتأثر رغم دعوات العصيان.
ولفت المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إلى أن هناك مؤسسات انتقالية يجب أن تبدأ عملها، وعلى رأسها مفوضية الانتخابات.
وأعرب الكباشي، عن استعداد المجلس للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل توافقي للأزمة في السودان.
على صعيد آخر، نفى المجلس العسكري تقارير حول انشقاقات في المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع، مشيرا إلى أنها شائعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء.
وأضاف في بيان له أن “المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم، وما تعلنه ما تسمى لجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها. وأوضح أن البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة السودانية هي البيانات الصحيحة والمعتمدة.