خطة استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث
أكد ممثل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث لدى حضوره اجتماع مجلس بلدي المحرق أن اللجنة لديها خطة استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع حالات الطوارئ حال وقوعها.
وبيّن أن هذه الخطة ليست وليدة اليوم، وأنها قابلة للتطوير والتغيير في أي وقت.
وأشار إلى أن اللجنة المكونة من 17 عضوًا من القطاعين المدني والعسكري عقدت اجتماعًا في منتصف مايو الماضي لمناقشة الوضع الراهن لمملكة البحرين، وخرجت بمجموعة من التوصيات التي رفعت للجهات المعنية.
ولفت إلى أن الاجتماع راجع الخطط المسبقة والبديلة، وبحث تكامل أدوار كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة، كما جرى الحديث عن خطوط الإمدادات والدعم اللوجستي المتعلق بالدواء والماء والغذاء.
وذكر أن اللجنة ركزت في اجتماعها على موضوع حماية المنشآت الحيوية في المملكة، ووضع الخطط البديلة في حال تضررها، كما أكدت أهمية عنصر التثقيف والتوعية بكافة أشكالها.
وأفصح عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والإعلام للعمل على تطوير الأفلام التوعوية للمواطنين والمقيمين، بالشكل الذي يتلاءم مع مستوى الظروف المحيطة.
وأكد للمجلس بدء اللجنة في تفعيل المقترحات على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه تم رصد ما يقارب 20 مركزًا صالحًا للإيواء في عموم مملكة البحرين، 6 منها تقع في محافظة المحرق.
ولفت إلى أن اللجنة لديها العديد من الخطط التي من شأنها أن تساهم في تقليل المخاطر، مثل الإنذار المبكر وتهيئة المدارس والمنازل ومواقف السيارات تحت الأرض التي تعتبر من الخطط البديلة للملاجئ.
وذكر في ردّه على سؤال لرئيس المجلس البلدي غازي المرباطي حول الفرق بين مراكز الإيواء والملاجئ، أن الملاجئ تتميز بكونها مهيأة لحالات الضربات الصاروخية أو التهديدات البايولوجية والنووية بشكل أفضل من مراكز الإيواء، التي تستخدم للظروف المؤقتة.
وبين أن جهود اللجنة تنصب في غالبها على تقليل المخاطر كأبرز هدف لها، منوّهًا بدراسة اللجنة توفير المزيد من الحلول البديلة للملاجئ.