مبيعات السيارات تتراجع 42.4 % خلال العام
| علي الفردان
تراجعت مبيعات السيارات المحلية الى نحو النصف خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة وتراجع رغبة الشراء لدى البعض بسبب دوافع متعددة.
وأشارت بيانات تم استنباطها من حركة تسجيل المركبات الجديدة، أن إجمالي عدد المركبات الجديدة التي سجلتها الإدارة العامة للمرور في الفترة الممتدة ما بين الأول من يناير من العام الجاري ولغاية نهاية أبريل الماضي بلغت 6,693 مركبة وسيارة (تشمل مختلف الأنواع) بالمقارنة مع 11,623 أي بنسبة تراجع بلغت 42.4 %.
وتراجعت كذلك مبيعات السيارات المستعملة، وذلك من 2,328 في الأربعة أشهر الأولى من عام 2018 لتبلغ 1,407 سيارة في نفس الفترة من العام الجاري 2019، أي بنسبة انخفاض قدرها 39.5 %.
ولا تقيس الأرقام أداء شهر رمضان المبارك الذي صادف شهر مايو الماضي، إذ توقع وكلاء سيارات أن يكون هذا الشهر قد شهد تحسن نسبي في المبيعات إذ يعد من الأشهر الموسمية التي تطلق فيه وكالات السيارات والشركات عروض سخية للراغبين في الشراء، حيث تصل نسب النمو في الشهر الفضيل إلى نحو رقمين عشريين.
واستحوذت السيارات اليابانية على نصيب الأسد من حركة التسجيل بما يزيد عن نصف المركبات الجديدة التي سجلتها الإدارة العامة للمرور، إلا أن مبيعات هذه السيارات (اليابانية) عموماً حققت تراجعاً خلال العام على رغم من أنها لا تزال تحتفظ بغالبية حركة تسجيل السيارات الجديدة. وعلى العكس من ذلك حققت علامات بعض السيارات الصينية قفزة كبيرة في حركة تسجيل السيارات الجديدة لدى الادارة العامة للمرور. ورغم أن ضريبة القيمة المضافة كانت عاملا مهما في هبوط المبيعات جزئيا بداية العام الجديد، إلا أنها ربما لا تكون السبب الوحيد في هذا التوجه. وكان عاملون في قطاع السيارات أشاروا أن البحرين ستختبر على الأرجح التجربة الخليجية حين أحجم المستهلكون عن شراء السيارات في الأسابيع الأولى من ضريبة القيمة المضافة، في عامل نفسي يتلاشى تدريجياً مع اعتياد الناس على هذه الضريبة، في الوقت الذي بدأت فيه وكالات السيارات الترويج للإعلان “خل الضريبة علينا” في إشارة لتحملها نيابة عن المشترين من خلال خفض الأسعار وذلك لامتصاص الآثار النفسية على المستهلكين. ومن المقرر أن تفرض الشريحة الثانية لضريبة القيمة المضافة بنهاية الشهر الجاري، أي أن الشركات الصغيرة التي حجم مبيعاتها أكثر من 500 ألف دينار وأقل من خمسة ملايين دينار سيتم تطبيق الضريبة عليها أسوة بالشركات الكبرى.