حرب التجارة والرسوم تهدد وحدة زعماء مالية “العشرين”
| فوكوكا (اليابان) - رويترز
تمثل التداعيات الآخذة في الاتساع لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين والتهديدات المتصاعدة بفرض رسوم جمركية اختبارا لعزم زعماء مالية مجموعة العشرين على إظهار جبهة موحدة هذا الأسبوع مع قلق المستثمرين مما إذا كان بمقدورهم تجنب ركود عالمي من خلال وسائل سياسية آخذة في التناقص. وتقول اليابان، التي ترأس اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، إن اجتماع زعماء المالية لن يضع قضايا التجارة في موقع متقدم على جدول أعماله ولن يسعى للتوسط بغية تهدئة التوترات التجارية الثنائية.
لكن الآثار السلبية المتصاعدة الشدة للحرب التجارية ستجعل من الصعب على وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين تجنب القضية، إذ بدأوا اجتماعهم أمس السبت ويستمر يومين في مدينة فوكوكا بجنوب اليابان.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن التجارة ستكون من الموضوعات التي سيتناولها الاجتماع في إطار كل من كيفية تأثيرها على الاقتصاد العالمي وكيفية ”خفض بعض الممارسات التجارية غير العادلة التي قد تكون موجودة“.
وقد يزيد التوتر بشأن التجارة التحديات أمام زعماء مالية مجموعة العشرين للسعي إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية صياغة القضية في البيان الختامي المتوقع أن يصدر عقب الاجتماع.
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين الأسبوع الماضي ”أتوقع أن نجري بعض المحادثات المهمة بشأن التجارة وقضايا أخرى. وأتوقع أن نصدر بيانا ختاميا على الأرجح، لكن لا أحد يعلم ذلك يقينا“.
ويلتقي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بمحافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ في فوكوكا على هامش اجتماع مجموعة العشرين. وسيجري منوتشين محادثات أيضا مع وزير المالية الياباني تارو آسو.
مخاطر متزايدة على التجارة
تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين في مطلع مايو بالتراجع عن التزاماتها بشأن تغيير ممارستها التجارية مع بقية العالم.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية وهددت بفرض رسوم جديدة، وردت الصين على الإجراءات الأميركية. وهز ذلك التصعيد أسواق المال العالمية وتسبب في فقدان استثمارات في أنحاء العالم تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار مما أجج المخاوف من تراجع عالمي.
وبينما لا تزال قطاعات كثيرة من الاقتصاد العالمي تتعافى من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، فإن التركيز يتحول إلى حجم الاحتياطيات النقدية التي خلفتها البنوك المركزية للتراجع التالي.
وألمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم سيكونون مستعدين لخفض أسعار الفائدة وفتح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الباب أمام مزيد من الحوافز إذا لزم الأمر.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الأربعاء من أن الرسوم التي تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها وتلك التي تهددان بفرضها قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 % في 2020.