الحايكي يؤكد الالتزام بحقوقهم وحمايتهم من العمل الجبري

مسؤول أميركي ينوه بجهود البحرين في حماية الأطفال

| مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

في‭ ‬ضوء‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والجهات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية،‭ ‬تناول‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬العمل‭ ‬أحمد‭ ‬الحايكي،‭ ‬مع‭ ‬المحلل‭ ‬الدولي‭ ‬بمكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬والعمل‭ ‬الجبري‭ ‬والإتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬الأميركية‭ ‬أهورا‭ ‬أفشار،‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬شتى‭ ‬أنواع‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال‭ ‬والعمل‭ ‬الجبري‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬استعرض‭ ‬الحايكي‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بحقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬العمل‭ ‬الجبري،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬للطفولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬والقانون‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬بتأسيس‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬انضمت‭ ‬لاتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬لعام‭ ‬1989م،‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬1991،‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬1992‭.‬

ولفت‭ ‬الحايكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬جاء‭ ‬متوافقًا‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وتضمن‭ ‬الحقوق‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬تتضمنها‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬يؤكد‭ ‬حق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬والرعاية‭ ‬والتعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬المجاني‭ ‬الإلزامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬عمل‭ ‬الأطفال،‭ ‬وأن‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السباقة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال؛‭ ‬باعتبارهم‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬لبناء‭ ‬المستقبل‭ ‬وحماة‭ ‬الوطن‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬أفشار‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نظم‭ ‬وقوانين‭ ‬وطنية‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعمال،‭ ‬مثنيًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬اللائق،‭ ‬وإشرافها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬وتطبيق‭ ‬مواده‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أفرادًا‭ ‬وجماعة،‭ ‬ومعربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬شاهده‭ ‬بمركز‭ ‬خدمات‭ ‬التوظيف‭ ‬بالوزارة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬السليمة‭ ‬المحفزة‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭.‬