شكوى أممية بشأن اعتقال مصريَين في قطر
قالت منظمة حقوقية دولية إنها ستقدم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنين مصريين اثنين لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبدالحميد، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
وكانت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المندرجة ضمن شبكة “تحالف”، قد كشفت اعتقال السلطات القطرية للمصريين علي محمد سالم ووليد عبدالعزيز منذ 7 أشهر، وهما الآن “رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما”. وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.
وأطلقت المنظمة نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين، غير المتهمين بشيء.
وحمّلت المنظمة السلطات القطرية “كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما”، وطالبت “بعدم تعريضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية”.
وقال عبدالحميد إن اثنين من المحتجزين العرب السابقين في ذات السجن الذي يقبع فيه المصريان، قد أبلغا عن وجودهما.
والمعتقلان يخضعان للحبس الانفرادي، بحسب المعلومات التي توفرت حتى الآن.