مساعٍ لفرض رسوم تسجيل وترخيص الأجهزة الطبية
| سيدعلي المحافظة
كشف تقرير رسمي أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) تعكف على رفع مقترح لاستعادة الكلفة على خدمات تسجيل وترخيص الأجهزة الطبية خلال هذا العام، من خلال قرار يصدر عن المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن الهيئة بادرت خلال العام الماضي بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم ترخيص الأجهزة الطبية، حيث تعد خدمة تسجيل وترخيص الأجهزة الطبية الخدمة الوحيدة التي تقدمها الهيئة دون أية رسوم؛ نظرا لغياب التشريع القانوني المنظم لهذه الخدمة.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تتولى مهمة استلام طلبات الموافقة على استيراد الأجهزة الطبية المستوردة إلى البلاد، حيث وافقت على 6 آلاف و775 طلبا في العام 2018 بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليوناً و573 ديناراً للأجهزة المستوردة.
وأضاف أن الهيئة تقوم بمنح إذن ترخيص الأجهزة، حيث منحت خلال الربع الأخير من العام 2018 الإذن بترخيص 300 جهاز، كما وتتولى مهمة إصدار شهادة للممثل المعتمد (وكيل الشركات) الجديدة على برنامج سجلات، إضافة إلى الشركات المتواجدة في السوق قبل إنشاء الهيئة والتي يقدر عددها 700 شركة.
تراجع الإيرادات
وذكر التقرير أن إيرادات الهيئة في العام 2018 بلغت مليونين و237 ألف دينار، في حين أن تقديرات إيرادات الهيئة للعامين 2019 و2020 بلغت مليونين دينار لكل سنة.
وأرجع التقرير أسباب انخفاض تقدير الإيرادات عن العام الماضي إلى جواز تمديد صلاحية ترخيص المهن الصحية والمحددة بمدة سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى حسب طلب المرخص له، حيث يتم سداد الرسوم المقررة عن كامل المدة المطلوبة.
وبين أنه تم تجديد بعض الرخص لمدة تزيد عن السنة الواحدة واستلام كامل المبلغ في السنة الأولى، في الوقت الذي تمتد فيه صلاحية التسجيل الدوائي إلى 5 سنوات و3 سنوات لمدة ترخيص الصيدليات، مما يؤدي إلى تغير إيرادات الهيئة من عام إلى آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الهيئة تتمحور حول 3 محاور رئيسة تتمثل في إيرادات تراخيص المهن الصحية والخدمات المساندة لها، وإيرادات تراخيص المرافق الصحية والخدمات المساندة لها، إلى جانب إيرادات تراخيص مراكز الصيدلة وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصحية والخدمات المساندة لها.