الإعارة للفئات السنية ثغرة ترتب عليها جدل واسع
| محمد عارف عوض - طالب بجامعة البحرين
أثار قانون الإعارة لكرة السلة بالفئات السنية جدلا واسعا تعدى جدران الأندية حتى وصل إلى وسائل التواصل الأجتماعي حيث بث حساب trashtalk_bh@ على موقع الإنستغرام منشورا تحت عنوان “شباب المنامة يلاقي منتخب الحالة” مشيراً إلى مباراة الدور النهائي لنادي الحالة ونادي المنامة. ومن باب بيان القانون للعامة قمنا بعد إنتهاء الموسم للفئات السنية بالبحث والاستطلاع عن القانون للوصول إلى ثمار القانون في موسمه الأول، حيث قمنا بأخذ آراء اللاعبين والإداريين المختصين في اللعبة وأتضح لنا بأن لا وجود أساسا للقانون فعليا بل كانت ثغرة أستغلتها الأندية من أجل تطعيم فرقها بعناصر متميزة.
أوضح مدرب المنتخب ونادي الحالة لفئة الناشئين أحمد القصير أن القرار كان موجودا منذ فترة طويلة ولكن كان تطبيقه بمثابة الثغرة التي استغلتها بعض الأندية في تطعيم فرقها باللاعبين المميزين للوصول إلى النهائيات، بعدما شاهدوا تطبيق ذلك القانون من قبل فرق المستوى الأول للرجال حينما قام نادي المحرق للمرة الأولى باستعارة اللاعب محمد بوعلاي في الموسم ما قبل الفائت. كما أكد أن القرار لم يكن صادرا بشكل رسمي أو من خلال تعميم من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة.
وأكد القصير أن ذلك القانون لا يصب في مصلحة اللاعب الأصلي في النادي، بحيث إن اللاعب يبذل مجهودا كبيرا منذ بداية الإعداد للموسم ليحصل على ثمرة مجهوده في النهائيات التي استحق أن يخوضها بعد رحلة شاقة مر بها من أجل إظهار إمكاناته أم من يأتي لمناصرته في النهائيات، لكن في حال تم استعارة لاعب من خارج النادي وأخذه لمركز أحد اللاعبين الأصليين في النادي فذلك سوف يكون بمثابة نسف الثقة والموهبة التي يمتلكها اللاعب الأصلي. وأشار إلى أن ذلك القانون قد يكون جيدا على مستوى فريق الرجال بحيث يضفي حماسا لدور النهائيات أو يكون الفريق بحاجة للاعب معين من أجل تحقيق بطولة أو الرجوع إلى منصات التتويج.
وأضاف أحمد أن ذلك القرار ليس له أي منفعة تعود على الفئات السنية وكان من الأفضل إلغاؤه؛ لتضرر الكثير من اللاعبين والفرق التي لم تتجه لاستعارة لاعبين من خارج النادي الأصلي، وأن النتائج المرجوة في الفئات السنية من فئة البراعم حتى الشباب هو حب اللعبة وتعلم أساساتها واللعب بشغف أكثر من التفكير في الاستحواذ على البطولات، وأن الهدف المرجو في الفئات السنية هو خلق لاعبين مميزين وليس اللعب من أجل كسب البطولات.
أبدى مدير الفئات السنية بنادي الحالة أحمد كلداري معارضته للقانون في حال لم تحدد له أي ضوابط، إذ كان يجب إرفاق بعض الاشتراطات التي تحد من التجاوزات غير المرغوب فيها من الناحية الزمنية لاستعارة اللاعبين من خارج النادي الأصلي. وكان يجب وضع زمن للإعارة من بداية الموسم على سبيل المثال حتى الدور السداسي كحد أقصى. ولكن في حال عدم وضع أي اشتراطات أو قوانين تحد من المشاكل التي قد تطرأ مع الاستقلالية للقانون فيفضل إلغاوه.
وذكر كلداري بعض التجاوزات التي واجهها على الصعيد الشخصي في نادي الحالة، بحيث كان فريق الناشئين بنادي الحالة يلعب المباراة الثانية لما قبل النهائي والفريق الآخر سبق وأن وصل إلى دور النهائي، فما كان من ذلك النادي إلا تقديم العروض المغرية لبعض لاعبي نادي الحالة في حال خسارتهم في المباراة الثانية وكان ذلك الحديث قبيل بدأ المباراة، فكيف للاعب أن يلعب بأقصى جهده وهو على يقين بأن في حال خسارته أو فوزه في تلك المباراة سوف يصل إلى الدور النهائي؟
كما أكد كلداري أن القانون كان بمثابة الفرصة لنادي الحالة في تطعيم الفريق بلاعبين جيدين من مختلف الأندية البحرينية، بعدما رأى أن معظم الأندية المحلية قد توجهت لاستغلال تلك الثغرة المتاحة. وأن نادي الحالة استعار 3 لاعبين حسب الاشتراطات المرفقة مع القانون من الناحية العددية والتي تحد من تجاوز ذلك العدد.
و أشار أحمد إلى أن لاعبي فئة الشباب بنادي الحالة لم يواجهوا أي حساسية في استقطاب لاعبين من الخارج؛ لتفهمهم وإدراكهم الحالة التي كان يواجهها الفريق في ظل وجود نقص عددي في الفريق ووجود بعض حالات الإصابة والتي كانت تعوض بإلحاق لاعبين من فئة الناشئين من نفس النادي.
تقدم مدرب فئة الأشبال بنادي سماهيج محمد رمضان باعتراضه على القانون، إذ أكد أنه لا يضفي أي نتائج نافعة من الممكن أن تصب في صالح اللاعب نفسه، إذ إن اللاعب يحتاج إلى المشاركة في النهائيات ليصل إلى ثمرة مجهودة الذي بذله من بداية الموسم، وليس بأخذ أحد اللاعبين من خارج النادي لمكانه في الفريق، كما أن من يستعر لاعبين من خارج النادي الأصلي لا ينظر إلى تطوير اللاعب الأصلي بل ينظر إلى تحقيق البطولات على حساب لاعب النادي الأصلي، وأن الهدف الذي يجب أن يكون لدى كل ناد هو صناعة لاعبين جدد يستطيع النادي بعدها بالنهوض بهم في السنوات المقبلة بدلاً من الاستعارة التي تقلل من قيمة اللاعب الأصلي وتفقده ثقتا بنفسا.
وأشار رمضان إلى أهمية تعليم اللاعب خصوصا في الفئات السنية حب اللعبة وممارستها بطرق متنوعة؛ لتخلق أجواءً مرحة للاعبين الصغار، وذكر بعض النماذج التي تطبق في خارج المملكة، والتي تقيم المباريات دون احتساب عدد الأهداف المسجلة للفريقين، ما يدل على الهدف من خلال تلك المباريات والذي يرسخ لدى الطفل حب اللعبة وليس كسب المباراة بالنتيجة. وقال رمضان إنه لا مانع من تطبيق ذلك القانون في فئة الرجال والشباب؛ لإضفاء بعض المنافسة في الدوري، إذ إن اللاعب اكتسب في تلك المرحلة حب اللعبة وتعلم أساساتها بشكل جيد، ولكن يجب إلغاء ذلك القانون على بقية الفئات السنية مما دون فئة الشباب لكثرة السلبيات المترتبة على ذلك القانون.
وأكد المدرب رمضان أن النتيجة التي كان ينتظرها من لاعب فئة الأشبال محمد جعفر حينما أعاره لنادي المنامة هي الخبرة الفنية والفكرية التي قد يكتسبها من ناد كبير بحجم نادي المنامة، الذي يمتلك خامات ممتازة على مستوى الدوري المحلي، وأن اللاعب قد تكون له فرصة في ظهور اسمه على ساحة اللعبة في المستوى المحلي. كان من الأفضل أن يتجاوب معنا مسؤول من الاتحاد البحريني لكرة السلة لاستيضاح القانون، إذا كان بإمكاننا أن نسميه قانون فعلاً! إذ أكد معظم الإداريين بالأندية إن القانون كان بمثابة الثغرة التي استغلتها الأندية. فقد كان جل ما نريده بصفتنا صحيفة محلية استيضاح أهمية القانون وأهدافه التي تصب في مصلحة وتطوير اللعبة وما الاشتراطات التي جاءت مصاحبة للقانون، لكن باءت المحاولات في التواصل مع الاتحاد بالفشل.
قال لاعب نادي الحالة لفئة الشباب الواثق علي إن القرار قد يخدم أندية ويضر بأندية أخرى، وأكد معارضته الشديدة للقانون؛ بسبب حجم الأضرار التي من الممكن أن تترتب على اللاعب نفسه سواء كان معارا لناد آخر أو للاعب الأصلي في النادي نفسه؛ لما يترتب على الاستقالية التي تقوم بها بعض الأندية بحيث يكون الفريق مكتمل العناصر ويمتلك خامات متميزة ويسعى لإعارة خامات مميزة أيضًا من الأندية الأخرى وهذا ما يشكل ضررا على الفريق المنافس في مباراة الدور النهائي.
وأشار علي إلى الحالة التي واجهوها في فئة الشباب حين استعار النادي 3 لاعبين من خارج النادي للدور النهائي، مشيرًا إلى أن إعارة لاعبين من خارج النادي قد تتسبب ببعض الحساسية لبعض اللاعبين وتذمرهم بخصوص إشغال اللاعبين المعارين لمراكزهم في اللعب. وأن اللاعب المستعار قد يسبب خلخلة في عملية التفاهم في اللعب والخطط التي تم التدرب عليها منذ بداية إعداد الفريق.
واستعرض اللاعب علي أهم الأسباب التي أجبرت نادي الحالة على استعارة 3 لاعبين من خارج النادي، وهي النقص العددي للاعبين وإصابة بعض اللاعبين في الفئة، ما أدى إلى استعانتهم بلاعبين من فئة الناشئين؛ لتعزيز صفوف الفريق، ولكن كان القرار الأمثل استعارة لاعبين من الخارج لتطعيم الفريق بخامات تخدم الفريق في الدور النهائي.
واقترح علي أن يتم سن بعض القوانين التي تحد من تجاوزات بعض الأندية أو اللاعبين أنفسهم الذين لا يحملون المسؤولية الكافية من أجل النادي بعذر عدم كفاءة بقية عناصر الفريق الذي ينتمون إليه بحيث يتعمدون خسارة فريقهم، وتم تقديم عرض إعارة له من ناد آخر مسبقًا.
قال لاعب فئة الأشبال بنادي سماهيج محمد جعفر “إن الإعارة كانت بمثابة الفرصة الثمينة لي والتي ينتظرها كل لاعب متميز لم يوفق مع فريقة الأصلي في الوصول إلى الدور النهائي”. وقال إن تجربة إعارته مع نادي المنامة كانت بمثابة الفرصة التي من خلالها أبرز موهبته أمام الإعلام والمسؤولين في اتحاد السلة، حيث كان يمتلك إمكانات تميزه عن البقية وهذا ما دعا ناد بحجم نادي المنامة لاستعارته. وأكد أن هذه الفرصة يمكن أن يستفيد منها اللاعب لتطوير مهاراته على المستوى الفردي من خلال احتكاكه مع لاعبين مميزين بنادي المنامة خلال التمارين.
وأوضح اللاعب جعفر أنه لما تم إقصاء فريق فئة الأشبال بنادي سماهيج هلت عليه العروض من قبل الأندية الأخرى، وكان من ضمنها نادي المنامة واختاره اللاعب جعفر لأسباب عدة تميزه عن بقية الأندية. وأوضح سلاسة سريان العملية من بداية تقديم عرض الإعارة حتى التوقيع على العقد، والذي كان موثقا بشكل رسمي من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة، والذي شمل شروطا أساسية وثانوية، ومن الشروط الثانوية التي ذكرها هي عدم خوض أي مباراة مع فريق فئة الناشئين بنادي المنامة؛ لعدم مواجهة اللاعب مباراة مع نادية الأصلي الذي وصل للدور النهائي.
وأشار جعفر إلى وضع حدود أو اشتراطات يتم الاتفاق عليها من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة بحيث يتم استعارة أعداد معينة من اللاعبين، مثل السماح لاستعارة لاعبين كحد أقصى؛ حتى لا تكون الفرق المتأهلة للدور النهائي استعارت اكثر من 3 لاعبين ويكون الفريق خليطا من شتى الأندية المحلية، وأن يتم وضع حد زمني للاستعارة بحيث لا تأتي أي إدارة من إدارات الأندية وتستعير لاعبا للدور النهائي خلال الدور السداسي.
وفي الختام عبر اللاعب عن مدى ارتياحه من ذلك القرار الذي أتاح له الفرصة لتقديم موهبته واكتساب الخبرة من ناد كبير مثل نادي المنامة، إذ من الممكن أن ينقلها إلى ناديه الأصلي. كما عبر عن مدى شعوره بالارتياح والسعادة التي لقيها من نادي المنامة، الذي استقبله برحابة صدر، إذ لم يشعر بأي حساسية تجاهه من قبل أي لاعب كان على دكة الاحتياط.
أشاد لاعب فئة الناشئين بنادي المنامة راشد أحمد بالقانون الذي جاء به الاتحاد؛ لما يضفيه القانون من حماس وتنافس بين الأفرقة المحلية في الدوري، إذ إن القانون يتيح لبعض الأندية التي لا تمتلك عناصر وخامات متميزة استقطاب عناصر تعزز من قوة الفريق؛ حتى تتمكن من مسايرة بقية الأندية الكبيرة، وإنه غالبًا ما تكون بطولة الدوري للفئات السنية منحصرة على فريقين؛ لامتلاكهما العناصر المتميزة.
وأكد راشد أن القانون تطغى عليه الإيجابيات إلا أن هناك سلبية واحدة قد يتفهمها البعض من أجل مصلحة الفريق ككل. يجب على اللاعب أن يتفهم ويتقبل دخول عنصر جديد من خارج النادي ليحل محله في اللعب؛ من أجل تحقيق البطولات والصعود لمنصات التتويج، ولكن من الممكن أيضًا أن تطرح إدارة الفريق فكرة استعارة لاعب خارجي على اللاعبين بحيث يكون لديها علم مسبق لتقبل الأمر بأريحية وترحيب، إذ إن اللاعب الأصلي في بعض الأحيان يتحسس من اللاعب المستعار؛ لاستحواذه على دقائق لعب اللاعب الأصلي.واقترح راشد إمكان أن يقوم الاتحاد البحريني لكرة السلة بمنع المتصدرين الأربعة الأوائل من فرصة الاستعارة؛ لامتلاكهم الفعلي لعناصر وخامات على مستوى جيد، كما أن من يقوم باستغلال ذلك القانون غالبًا ما يكون قد تأهل للدور السداسي، فتلك الأندية تضمن وصولها للدور النهائي وتقوم بعد هذا الأداء باستغلال القانون لتضمن فعليًا وصولها إلى منصات التتويج.
أشاد لاعب فئة الناشئين بنادي الحالة أحمد فتيل بالمجهود الذي يقوم به اتحاد السلة، والذي يهدف إلى تطوير اللعبة من مختلف القوانين التي يطرحها. ومثال على ذلك قانون الإعارة. وأكد الإيجابية والمنفعة التي تعود على اللاعب نفسه والتي تكون بمثابة الفرصة للاعب لإبراز مهاراته في حين استعير لناد آخر، إذ يكون لدى اللاعب فرصة في لعب الدور النهائي الذي لم يستطع الوصول إليه مع فريقة الأصلي لأسباب عدة تختلف بحسب ظروف كل ناد. كما أن قانون الإعارة أتاح للكثير من اللاعبين فرصة اكتساب المهارات من النادي المعار إليه ومن اللاعبين الموجودين في النادي نفسه، إذ إنه لابد من وجود لاعبين متميزين في الأندية الكبرى، ويمكن للاعب المستعار الاستفادة من تلك المهارات والاحتكاكات التي يتعرض لها خلال التمارين.
كما أشار إلى بعض السلبيات التي قد تضر بالنادي الأصلي الذي ينتمي إليه اللاعب في حين خروجه إلى أحد الأندية الأخرى، وذلك يتمثل فيما يشكله ذلك اللاعب من دور بارز في تكملة صفوف فريقة في ناديه الأصلي، ذاكرا ما حصل مع لاعب فريق الأشبال محمد جعفر حينما انتقل إلى المنامة بعد خروج فئة أشبال نادي سماهيج من الدوري، حين كان فريق الناشئين يعتمد على اللاعب ليكمل فريق الناشئين. وأوضح أن الضرر يقع على النادي نفسه في حال نقصان لاعب بارز ويمتلك مهارات عالية مثل محمد جعفر.
وأوضح اللاعب فتيل أن القانون يمكن أن يطبق من فئة الناشئين حتى فئة الرجال بحيث يكون اللاعب أكثر قدرة على التفهم، بحيث يتفهم قرار الإدارة حين يتطلب الأمر استعارة لاعب من الخارج ليحل بديلا عن أحد العناصر؛ من أجل الوصول إلى منصات التتويج، وأن اللاعب بفئة الناشئين قد وصل إلى مرحلة يمكنه فيها تحمل المسؤولية تجاه نادية الأصلي، في حين يتعمد بعض اللاعبين في الفئات دون الناشئين إلى خسارة فريقه بعد حصوله على ضمان وصوله إلى النهائي مع ناد آخر مستعينا بسلم الإعارة الذي يمكن من خلاله تحقيق ما طمح إليه بالأنانية.
الخاتمة
بعد البحث وراء الجدل الذي ظهر ليصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي توصلنا إلى بعض المقترحات التي من الممكن أن توقف الجدل الحاصل في محيط لعبة السلة، إذ أكد معظم اللاعبين والإداريين السلبيات التي تطال اللاعبين والأندية في بعض الأحيان.
كان بالإمكان إلغاء القانون بشكل نهائي؛ لوجود البديل وهو الاستغناء، الذي من الممكن أن يقود إلى تطوير اللعبة دون أن تترتب عليه أية مضار عائدة على اللاعبين والأندية، كما أن قانون الاستغناء يخلق أجواء التفاهم بين اللاعبين أنفسهم وإدراكهم لوجود عنصر من خارج النادي لتفاديهم من موقف الحساسيات مع اللاعبين المعارين، كذلك يساعد قانون الاستغناء على إدراك بقية الأندية للعناصر التي يمتلكها النادي المنافس بعلم سابق منذ بداية الموسم.
ويقوم قانون الاستغناء على تحول بطاقة اللاعب من ناديه الأصلي إلى النادي الذي تم التعاقد معه؛ بناءً على عقد موثق في الاتحاد ويحفظ من خلالة الحقوق بين أطراف العقد، وبذلك فإن قانون الاستغناء لا يُفقد الإيجابيات التي يتميز بها قانون الإعارة، إذ يمكن للاعب أن يكتسب المهارات المطلوبة في حال انتقاله إلى ناد آخر خلال فترة زمن لموسم كامل مقارنة بالفترة التي يقضيها خلال مدة محدودة كالمشاركة في الدور السداسي أو الدور الرباعي وذلك ما يكون في قانون الإعارة.