البنك الدولي: نمو اقتصاد الكويت 3 %
| الكويت - البنك الدولي
قال البنك الدولي إن نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الكويت انتعش تماشيًا مع التطورات في قطاع النفط، وتحسّنت أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية مع ارتفاع أسعار الطاقة في 2017 ـــ 2018. وأضاف في تقرير الآفاق الاقتصادية لشهر أبريل الماضي، نشره أمس الأول على موقعه الإلكتروني أن تيسير سياسات المالية العامة وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية العامة سيعزّزان النمو في الأجل المتوسط. ويبرز استمرار التقلّب في أسعار النفط الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرئيسة في المالية العامة.
ويتمثَّل التحدي الرئيس، الذي تواجهه البلاد بحسب التقرير الذي نقلته وسائل إعلام كويتية، في بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتنويع الاقتصادي، بعيدًا عن النفط، ومساندة نشاط القطاع الخاص.
الآفاق المستقبلية
وتوقّع البنك الدولي أن تبقي تخفيضات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في النصف الأول من عام 2019 النمو ضعيفًا عند 1.6 % في 2019. وفي الأجل المتوسط، من المتوقّع أن ينمو الاقتصاد بنحو 3 %، حيث تدعم زيادة الإنفاق الحكومي القطاع غير النفطي، مشيرًا إلى أنه من شأن الخطط الرامية إلى استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى الأعوام الخمسة المقبلة أن تؤدي إلى زيادة أخرى في إنتاج النفط، إذا أمكن تنفيذها، وهو تحدّ طويل الأمد.
ويوفّر استئناف الإنتاج في الحقول المشتركة مع المملكة العربية السعودية (الخفجي والوفرة) إمكانية مباشرة لتعزيز قطاع النفط. وأضاف التقرير: وفي مارس 2018، أعلنت الحكومة عن مشروع بوابة شمال الخليج، الذي يهدف إلى ربط الكويت والمناطق الداخلية بمبادرة الحزام والطريق الصينية، والذي بدأ بتشغيل ميناء مبارك الكبير الجديد. ويمكن أن يكون النمو أعلى إذا جرى تنفيذ مشاريع بوابة الخليج. ومن المتوقع أن يؤدي تأجيل إصلاحات ضريبة القيمة المضافة والإنفاق الحكومي المرتفع إلى إبقاء القطاع العام في حالة عجز في الأجل المتوسط. لكنه توقّع أن يتراجع فائض المعاملات الجارية لنحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الواردات المتعلّقة بالبنية التحتية.
المخاطر والتحديات
وقال: تشتمل المخاطر الخارجية الرئيسة على الآثار غير المباشرة للتوتّرات الجيوسياسية والصراعات وتقلُّب الأسواق المالية العالمية وتقلُّب أسعار النفط. وقد يؤدي تراجع النمو العالمي إلى انخفاض أسعار الطاقة، الأمر الذي سيزيد الضغط على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية. وفي الوقت نفسه أدى انخفاض أسعار النفط في السنوات الماضية، إلى نضوب احتياطيات السيولة، وقد يؤدي المزيد من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام إلى تآكلها على نحو أكبر. وتابع: ولتخفيف هذه المخاطر، ولضمان الاستدامة المالية، ستحتاج الحكومة إلى المضي في ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد الإنفاق وتعبئة الإيرادات في الأمد المتوسط. ومع ذلك، لا تزال المعارضة البرلمانية للإصلاحات الحاسمة للمالية العامة تشكّل تحدّيًا رئيسًا. وختم: ترتبط التحديات الطويلة الأجل باعتماد الاقتصاد بشدة على النفط. ورغم احتياطيات الكويت الكبيرة من النفط، فإن التحوّل العالمي صوب الطاقة النظيفة يهدّد الاستدامة الاقتصادية والمالية في الأجل الطويل.