“الأعلى للبيئة” و“الثروة البحرية”: بحرنا يتعافى
| المنامة - بنا
في خضم التحديات والضغوطات المتسارعة التي تواجه البيئة البحرية في مملكة البحرين، لعب القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف) دورًا محوريًا ورئيسا في التخفيف من حدة هذه الضغوطات، إذ يعتبر الصيد الجانبي أحد أوجه هذه الضغوط التي تنعكس بصورة مباشرة على المخزون السمكي خصوصا، وذلك عن طريق استنزاف صيد الأسماك خصوصًا الزعنفية منها. إلى جانب ذلك يعتبر الصيد الجانبي أحد الأوجه السلبية التي تخل بشكل مباشر في التوزيع الهرمي للسلاسل الغذائية، فعلى سبيل المثال لا الحصر أوعزت الكثير من الدراسات العلمية إلى أن شباك الجر القاعية (الكوفة) تعتبر المسؤول المباشر عن معظم حالات نفوق السلاحف خصوصًا الخضراء منها والتي تعتبر من أبرز الكائنات الحية المهددة بالانقراض على المستوى الوطني والعالمي وفقًا للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها (IUCN).
وأشارت العديد من الدراسات السابقة والتي اعتمدت على المعلومات المستسقاة بشكل مباشر من الصيادين، إلى أن حالات وقوع السلاحف في شباك الجر القاعية للأعوام من 1998 إلى 2003 تقدر بين 234 و433 حالة، من خلال جهد صيد يقدر بـ 36 إلى 44 ألف يوم صيد، كما أظهرت دراسات أخرى شملت سواحل المملكة في العامين 2007 و2008 والتي خلصت إلى رصد قرابة الـ 57 سلحفاة نافقة في العام 2007 و88 سلحفاة نافقة خلال العام 2008 (عبدالقادر، 2019).
وحديثا ومن خلال المسوحات الميدانية المنفذة ضمن إطار برنامج مراقبة نفوق الأحياء البحرية والمنفذ من قبل المجلس الأعلى والتي أظهرت أبرز نتائجه وجود انحسار واضح في حالات نفوق الأحياء البحرية عموما والسلاحف البحرية خصوصا خلال فترات حظر صيد الربيان.
وبنظرة سريعة على أبرز المكاسب الإيجابية لقرار حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، أظهرت آخر الإحصاءات المسجلة لدى وكالة الزراعة والثروة البحرية تنامي الإنزال السمكي في السوق المحلي بما يقارب الـ 25 %، إلى جانب ذلك شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظا في أسعار الأسماك قدر بـ 30 % مقارنة بمثيله من الأعوام السابقة.
وبصورة تفصيلية، شهد الربع الأول من الفترة الممتدة من العام 2017 إلى العام 2019 تزايدًا مطردًا في إجمالي الصيد (بالطن المتري) من قطاع السماكة التقليدي، فعلى سبيل المثال وإذا ما تم النظر إلى كمية إنزال الأسماك الزعنفية في الأسواق المحلية لشهر يناير خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 (بالطن المتري)، فمن الملاحظ أن متوسط معدل الإنزال في الأسواق المحلية بلغ 511.43 طن متري بتزايد ملحوظ في يناير من العام 2019، إذ بلغ 780.15 طن متري.
وفي السياق ذاته، بلغت متوسطات معدلات الإنزال في الأسواق المحلية خلال الأشهر فبراير ومارس وأبريل من الأعوام 2017، 2018، 2019 حوالي 389.50، 473.39، 581.15 طن متري على التوالي.
يذكر أن الجهات الرسمية وبتعاون مشكور من بحارة صيد الروبيان ساهم بشكل كبير في نجاح نفاذية تطبيق القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، إذ شهدت كميات إنزال مجموعة القشريات في الأسواق المحلية (الربيان، القبقب، أم الربيان) عموما انخفاضًا ملحوظًا خلال فترة تطبيق القرار مقارنة بالأعوام السابقة، ما ساهم بشكل أساسي في زيادة إنتاجية السلاسل الغذائية في البيئة البحرية عموما والقطاع السمكي خصوصا.
وفي الختام يود المجلس الأعلى للبيئة أن يؤكد أنه يقف جنبًا إلى جنب مع جميع التشريعات والقرارات الوطنية الصادرة عن وكالة الزراعة والثروة البحرية وجميع الجهات الرسمية الأخرى والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز سبل الحماية البيئية على الموائل البحرية وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة في مملكتنا الغالية.