تأييد الحبس 3 سنوات لموظف زوّر مستندات تصدير
| محرر الشؤون المحلية
صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة المحرق أحمد الرمضان بأن محكمة التمييز أيدت في جلسة أمس حبس موظف عام لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ؛ وذلك لما ثبت قبله من ارتكاب جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس المستندات والأوراق من جهة عمله والاحتيال.
وأضاف أن النيابة العامة كانت أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث استغل صفته الوظيفية كونه أحد العاملين في إحدى الجهات الحكومية وأوهم أحد المتعاملين من الغير بقدرته على تصدير شحنة نباتات لخارج البحرين، وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مقدار من المبالغ المالية دون وجه حق من الغير مقابل تسليمه عددا من المستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيته في تصدير تلك الشحنة، وذلك بعد أن اختلس تلك المستندات من جهة عمله وتلاعب في بياناتها.
وأوضح أن تلك الواقعة تأكدت من خلال استجواب المتهم وسؤال شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وتقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة، والذي أثبت أن المتهم هو المزور، فضلا عما عثر عليه من مستندات مختلسه من الوزارة الحكومية بحوزته، وعليه تم إحالته للمحاكمة الجنائية إلى أن صدر الحكم المتقدم.
يذكر أن محكمة أول درجة كانت حبست الموظف بوزارة الأشغال والبلديات وشؤون الزراعة والثروة البحرية المدة المذكورة في البيان أعلاه؛ لاتهامه باختلاس دفاتر شهادات صحية وتزوير بيانات الموظف المختص والاستيلاء على الرسوم.
وأثناء القبض على المتهم ضبط بحوزته مجموعة من دفاتر الشهادات الصحية في سيارته، حيث كان يستخدمها في منح تراخيص الشهادات الصحية النباتية والحصول مقابل ذلك على الرسوم ومبالغ أخرى لتمرير تلك التصاريح بعيدا عن الإدارة المختصة، وأن تلك الأوراق المزورة تم بموجبها تصدير ما يقارب 200 شحنة خارج البلاد.
وتكشفت الواقعة عندما تبين لإدارة الزراعة والثروة البحرية صدور أذون إعادة تصدير لمنتجات زراعية وزهور لشركتين تعملان في المواد الغذائية وأحد المشاتل، دون وجود أي مرجعية لها ضمن مستندات الإدارة، وبالبحث تبين اختفاء مجموعة من دفاتر إصدار تلك الأذون، فبدأت الإدارة بمراجعة الكاميرات الأمنية، والتي لم تظهر في البداية أي شيء مريب.
لكن لوحظ تواجد سيارة المتهم بالقرب من سور الإدارة تقف في منطقة غير معتادة وبشكل مريب، ثم ظهر أشخاص حضروا بسيارة أخرى وتحدثوا مع المتهم، ثم غادروا، فبدأت الشكوك تحوم حول المتهم رغم أنه ليس المسؤول عن إصدار تلك التصاريح، وبمراقبته لفترة تبين أنه يتردد كثيرا على مكتب المختص دون داع، وعند القبض عليه تبين وجود مجموعة من الدفاتر المختفية في سيارته.