السعودية: 8.4 مليار دولار قروضا عقارية منذ بداية العام
بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل قرابة 14398 عقدا تمويليا، بقيمة 6.419 مليار ريال (1.711 مليار دولار)، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع 19 % في عدد العقود، وأكثر من 15 % في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي؛ ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45860 عقدا خلال 2019، بقيمة إجمالية 31.53 مليار ريال (8.4 مليار دولار) حتى الآن.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية والصادرة عن مؤسسة النقد السعودي “ساما”، استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر نيسان 2019، بالوتيرة نفسها التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018، بنحو 236 % في عدد العقود، ونحو 135 % في حجم التمويل مقارنة بشهر أبريل 2018، الذي سجل توقيع 4286 عقدا تمويليا بقيمة 2.7 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، منتصف الشهر الجاري، عن استفادة 14728 أسرة من المسجلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال شهر أبريل الماضي، بينهم 7088 أسرة سكنت منازلها، مقدرا إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري بنحو 54965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب تقرير “ساما”، فإنه تم إبرام 94 % من إجمالي عقود شهر أبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6 % عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في أبريل 2019، نحو 11937 عقدا، بقيمة إجمالية قاربت 4.92 مليار ريال، فيما سجلت في مارس 2019، نحو 4.4 مليار ريال بواقع 10364 عقدا تمويليا، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة 12 % ونحو 15 % في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر.
ويرى المراقبون أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكني المدعومة من قبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12 - 14 ألف عقد تمويلي شهريا، من المتوقع أن تصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الجاري 2019، إلى أكثر من 150 ألف عقد.
وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3.63 % للعام 2017، إلى 7 % بحلول العام 2020، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج “الإسكان” أحد برامج “رؤية المملكة 2030”؛ لرفع نسب تملك السعوديين من 53 % حاليا إلى 60 % بنهاية العام 2020، ونحو 70 % بحلول 2030.
وشكلت منتجات برامج الإسكان من إجمالي عدد العقود التمويلية المقدمة من البنوك والشركات قرابة 83 % من إجمالي عدد العقود، ونحو 77 % من قيمة التمويلات خلال شهر أبريل 2019، ما يعكس أرقام “سكني” حول تمكن 27883 أسرة من الحصول على منازل في مختلف مناطق المملكة، خلال الأشهر الأربعة الماضية من 2019، ويشكل هذا العدد من المستفيدين امتدادا لما أعلن عنه “سكني” بنهاية العام 2018، بأكثر من 157 ألف أسرة، ويستمر البرنامج في إعلان أسماء المستفيدين بشكل شهري.
يذكر أن مؤسسة النقد أشارت خلال تقاريرها السابقة هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9578 عقدا مقابل 2674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9736 عقدا تمويليا في فبراير 2019، مقابل 3143 عقدا في فبراير 2018، و12148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3973 في الشهر نفسه من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018، نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال، وفي العام 2017، قرابة 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016، فشهد توقيع نحو 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريـال.