سنة مع الرأفة لسيدة ادعت أنها “أميرة” وهددت شرطية بالقتل
| عباس إبراهيم
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سيدة لمدة سنة واحدة؛ لإدانتها بالاعتداء على شرطية هددتها بالقتل بسلاح ناري، مدعية أنها من عائلة خليجية حاكمة، إثر ارتكابها حادثا مروريا بجوار مجمع تجاري في منطقة الرفاع. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات.
وذكرت عريف الشرطية المجني عليها في بلاغها لدى مركز شرطة الرفاع الشرقي، أنها في يوم الخميس 9 نوفمبر 2017 وعند الساعة 1:30 مساء، وأثناء تواجدها على واجب عملها بالإدارة العامة للمرور تلقت أمرا من الضابط المناوب بالتوجه بالقرب من مجمع تجاري، حيث يوجد حادث مروري به عنصر نسائي ترفض التعاون مع رجال الشرطة.
وأضافت أنه وحال وصولها الموقع شاهدت المتهمة، والتي ادعت أنها أميرة من دولة خليجية، ورفضت التحدث معها بداية عندما طلبت منها النزول من سيارتها من نوع فولفو، وقالت لها (روحي عني آنا عندي سلاح لا تخليني أتهور وأطلق عليج)، وظلت تبحث بداخل السيارة عن ذلك السلاح حسبما اعتقدت.
وأفادت أنه وبعد مضي نحو ساعة من التحدث معها، وافقت المتهمة على الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة، وتمكن أحد أفراد الشرطة من تحريك السيارة؛ كون أنها تسببت في ازدحام مروري وتعطيل حركة المركبات.
وبمجرد أن أوقف الشرطي السيارة نزلت منها المتهمة وحاولت الهرب، فما كان منها إلا أن ركضت خلفها وصولا إلى داخل المنطقة السكنية، وبعد أن تعبت جلست على عتبة إحدى البنايات، وقررت للشرطية (آنا ما أحب البحرينيين)، وفتحت هاتفها النقال وقامت بتصويرها عدة مرات وقالت لها (بافنشج) واتصلت إلى شخص ما أحضر لها سيارة أخرى ركبت فيها وأخرجت منها ذلك السائق، وقررت لها أنها تطلب التحدث مع سفارة بلادها.
فأمر الضابط المناوب الشرطية بأن تضع الأصفاد الحديدية (الهفكري) في يد المتهمة قبل أن تلوذ بالفرار، وأثناء ذلك تفاجأت المجني عليها بعضّ المتهمة ليديها اليمنى واليسرى كما رفستها وضربت كتفها وصدرها وقبعتها العسكرية لإسقاطها على الأرض، إلى أن تمكنت من السيطرة عليها بمعاونة شرطية النوبة التالية.
وبينت الشرطية أن المتهمة كانت بحالة عصبية وتصرخ وتبدو أنها في حال غير طبيعية، واعتقدت حينها أنها متعاطية للمخدرات أو في حال سكر، وتأكدت من ذلك عندما اقتربت منها، حيث شمت رائحة المسكرات تنبعث منها بحكم عملها مع الموقوفات، مشيرة إلى أن المتهمة استعملت أسنانها ويديها وقدميها في عملية الاعتداء، وأن آثار العضّ مازالت في يدها عند التحقيق معها.
ويتضح من أوراق القضية عدم وجود أية أقوال للمتهمة لدى النيابة العامة، إذ لم يتم التحقيق معها كون أنها لم تستجب لطلبات إحضارها والقبض عليها بعد إخلاء سبيلها؛ كونها متزوجة، وتبلغ من العمر 44 عاما، خصوصا وأنه تم التأكد من كذبها ومعرفة اسمها الحقيقي، فضلا عن أن جنسيتها بحرينية، رغم أن مكان ولادتها يشير إلى دولة خليجية، وأن مقر سكنها بمنطقة الرفاع الشرقي، وثبت بصحيفة أسبقياتها أنه توجد قضية مرورية سابقة عليها في العام 2014.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنها بتاريخ 9 نوفمبر 2017، ارتكبت الآتي:
أولا: اعتدت على سلامة جسم المجني عليها الشرطية برتبة عريف، وهي من أفراد قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية؛ وذلك أثناء وبسبب تأديتها وظيفتها، بأن قامت بعضّها في يديها ودفعها من صدرها وركلها برجلها ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
ثانيا: أهانت بالألفاظ المبينة بالأوراق المجني عليها الموظف العام بوزارة الداخلية أثناء وبسبب تأديتها وظيفتها.