الفتنة والتحريض بوسائل التواصل تستدعي التصدي المجتمعي
جاء الكشف مؤخرًا عن عدد من المحاولات المشبوهة التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء حسابات تدار من خارج الوطن في محاولة يائسة لإثارة الفتنة والتحريض، وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، والتماسك والوحدة الوطنية التي تمتاز بها مملكة البحرين.
لقد بات لزامًا أن يكون هناك موقف وطني ومجتمعي جاد إزاء هذه الحسابات المسمومة والتصدي من كافة مكونات المجتمع لهذا المخطط الخطير، بالتمسك بالوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع، وتشويه صورة مملكة البحرين. ولعل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك عدم متابعة هذه الحسابات المشبوهة وعدم إعادة إرسال ادعاءاتها الكاذبة، وعمل حظر لها وإرسال تقرير لرفع شكوى لإبلاغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم بغلقها نهائيا، فهذه الحسابات تعمل على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
وقد كانت توجيهات ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة واضحة وصريحة في هذا الصدد وجاءت في وقتها خلال لقاء جلالته السنوي في شهر رمضان المبارك بحشد من المواطنين يمثلون كافة مكونات المجتمع البحريني وكافة محافظات المملكة، حيث وجه جلالته الأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لسوء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، وتطبيق القانون على كل المسيئين ومن يثيرون الفتن ويحاولون شق الصف في المجتمع، وقال جلالته: “إن نسيجنا الوطني الحي هو خط دفاعنا الأول لتماسك جبهتنا الداخلية بقدراتها الثابتة على صد جميع أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة الفتن وشق الصف بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد، وأن تكون معول إصلاح لا هدم، ولقد وجهنا الجهات إلى وضع حد لذلك ولا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون”.
وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك قامت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعامل بحزم والتصدي للدعوات المشبوهة عبر حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف تقويض العلاقات المتينة والراسخة بين مكونات المجتمع البحريني المسالم، وزرع الفتنة عبر ترويج الافتراءات والشائعات، وقد أثلج صدور المواطنين تأكيد وزارة الداخلية إنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحسابات والقائمين عليها.
وكانت تحريات وزارة الداخلية قد كشفت عن شبكة من مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على إثارة الفتنة والفرقة وضرب النسيج الاجتماعي وحددت طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها، وتبين أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق، وعدد من الدول الأوروبية ، وتدار من قبل شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية هاربة خارج البلاد. وهناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة، وقد أكدت وزارة الداخلية أنه تم رصد هذه الخلايا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها. إن هذه الحسابات المثيرة للفتنة حاولت من قبل إفشال الانتخابات النيابية التي شهدتها مملكة البحرين في 24 نوفمبر الماضي، وقد كانت لجهود الأجهزة الأمنية دور كبير في وأد هذه المحاولة الفاشلة بعد رصدها والتعاطي معها.
وقد كشفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عن نوع آخر من الحسابات، التي تعمد إلى الإساءة للوطن والإضرار بمصالحه وبث الروح السلبية بين أركانه، تستدعي مكافحتها دورا مجتمعيا مسئولا، يتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع عن المكتسبات الوطنية وعدم الانجرار وراء ما تشيعه هذه الحسابات من مغالطات وإساءات.
إن من المأمول من الجميع السعي إلى تعزيز الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة وإعلاء روح الوحدة والتماسك المجتمعي وتأكيد وحدة الصف في مواجهة الفتن والشائعات والأفكار المتطرفة، والتمسك بقيم المواطنة الصالحة، والكلمة الطيبة والسلوكيات الحميدة، والثوابت الدينية والأخلاقية الراقية التي تميز المجتمع البحريني كنموذج تاريخي في التسامح والتآلف بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات.
إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب استثمارها من أجل تعزيز التنمية والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى، وتكون عنصرًا للإصلاح والتطور، من خلال إبراز المنجزات التي تحققت في مختلف المجالات، ونشر قيم ومبادئ التعايش والسلام. .
إن مملكة البحرين قد كفلت حرية الرأي والتعبيـر عبر وسائل الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، شريطة التزامها بالمسؤولية الأخلاقية، وعدم المساس بوحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات. وجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية تجرم إثارة الفتنة أو الإساءة إلى حقوق الآخرين وحرياتهم الشخصية أو التعدي على خصوصيتهم. وبالتالي فإن ما تنشره تلك الحسابات المشبوهة من مخالفات قانونية، ليس له أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير وإنما يهدف إلي إلحاق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وقد كان تحذير البيان الختامي لقمة مكة الإسلامية أمس من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم الإرهاب والخطاب المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية تأكيد على أن خطر المواقع والحسابات المشبوهة المرتبطة بالجماعات والدول التي تدعم الإرهاب بات كبيرًا وأن التعامل معه يجب أن يكون حازمًا حتى لا يستفحل. إن الثقة كاملة في وعي الشعب البحريني وحرصه على إعلاء المصلحة الوطنية ووقوفه صفًا واحدًا لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بوحدة الصف وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي.