القمة العالمية لريادة الأعمال تنطلق بهولندا الاثنين
ريادة الأعمال تعتبر من المواضيع المهمة التي تشهد اهتمامًا كبيرًا، وتعقد الكثير من المؤتمرات والندوات ولعل كان آخرها المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في البحرين مؤخرا، كما ستعقد القمة العالمية لريادة الأعمال 2019 بهولندا في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بمشاركة العديد من المستثمرين ورواد الأعمال والمسؤولين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن مراكز الصحافة الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية تنظم سنويا جولات لوسائل الأعلام قبل وأثناء انعقاد القمة العالمية لريادة الأعمال.
وقد بدأت الجولة بالالتقاء بمسؤولين في ولاية واشنطن، الذين سلطوا الضوء على ريادة الأعمال وأهميتها خصوصا أن الشركات الناشئة التي تأسست منذ اقل من 5 أعوام تساهم في خلق العديد من الوظائف.
كما تم التطرق إلى وجود توجه لدعم المزيد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال خصوصا للسيدات، (...) أميركا والدول حول العالم يتم العمل فيها على دعم السيدات لتولي مناصب قيادية بنسب أعلى وكذلك العمل على ولوج المزيد من السيدات في مجال ريادة الأعمال.
وضمن الجهود لتمكين السيدات وتسليط الضوء على مشاريعهن تم إلى جانب المؤسسات والجهات، تخصيص مركز لسيدات الأعمال قام بتدريب أكثر من 5000 سيدة ويعمل على توفير برامج تدريبية مسائية لمساعدتهن على حضور هذه الدورات التدريبية وتأسيس مشاريعهن دون الحاجة للتغيب عن وظائفهن.
وتحدث المدير المساعد لتنمية تنظيم المشاريع في إدارة الأعمال الصغيرة، ألن جوتيريز، عن السنوات الثلاث الأولى منذ إنشاء المؤسسات الناشئة والتي تعد مرحلة صعبة وحرجة بالنسبة لها حتى تتمكن من النجاح والاستمرارية، إذ أن البعض منها لا تكلل تجربته بالنجاح.
وتتمثل مهمة مكتب تطوير المشاريع (OED) في مساعدة الشركات الصغيرة على البدء والنمو والتنافس في الأسواق العالمية من خلال توفير التدريب الجيد والمشورة والحصول على الموارد. ويشرف المكتب على شبكة من البرامج والخدمات التي تدعم احتياجات التدريب والمشورة للشركات الصغيرة.
وتطرق المدير التنفيذي للمجلس الوطني لنقل التكنولوجيا الريادية (NCET2) توني ستانكو، للحديث عن المجلس الوطني لنقل التكنولوجيا الريادية، وهي عضو في مؤسسة فورتشن 500 للشركات، التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير وتمويل الشركات الناشئة الأكثر تحولا في العالم والتي تتوافق مع احتياجات الشركات التجارية من الجامعات ومجموعات الملاك ومنظمات التمويل الحكومية.