الإقامة المميزة والبطاقة الذهبية تحفزان العقار خليجيًّا
| دبي - مباشر
من المتوقع أن يدخل القطاع العقاري الخليجي وفي مقدمته الإماراتي والسعودي في مرحلة تحسن وانتعاش تاريخية، وذلك بعد القرارات الأخيرة بشأن “الإقامة المميزة” بالسعودية و”البطاقة الذهبية” بالإمارات. وأطلقت مؤخرًا دول خليجية مبادرات لاستنهاض قطاع العقار الذي مر بمرحلة ركود بالسنوات بالماضية، وفي مقدمة تلك الدول السعودية التي أطلقت نظام “الإقامة المميزة” للوافدين منتصف الشهر الجاري التي تتيح لهم تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية.
وتتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًّا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية؛ وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
يأتي إقرار نظام الإقامة المميزة من ضمن “رؤية السعودية 2030” التي تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجاري لغير السعوديين، بما يساعد في تنمية القطاع الخاص.
ومن تلك المبادرات التي ترسم طريقًا تاريخيًّا لعقارات دول الخليج وتحفيز الوافدين على الاستثمار بها؛ ما أعلنه نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤخرًا، عن منح الدولة 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام “البطاقة الذهبية” الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وقال مسؤولو شركات عقارية كبرى بالمنطقة إن تلك المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخرًا من الممكن أن تضع القطاع العقاري على طريق الانتعاش وذلك بعد ما شهد محطات عديدة ومثيرة أدت إلى تباطؤه خلال السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن القطاع في السنة الجديدة يفتح صفحة جديدة بتلك المبادرات التي ستحفز الوافدين “المشغل الرئيسي لهذا القطاع” التي ستؤدي به إلى طريق مستقر بشكل عام.
الاتجاه الصحيح
وقال نائب الرئيس الأول لشركة داماك العقارية إن تسهيلات الإقامة وسياسة التأشيرات الجديدة بصفة عامة ستدعم القطاع العقاري في دول الخليج وبالتحديد في الإمارات. وأضاف نايل ماكلوغلين إن الإقامات طويلة الأمد ونظام البطاقة الذهبية الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بخصوص المقيمين هي خطوات تقدمية في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه من المبكر بعد الحكم على مدى تأثير هذه القرارات على القطاع.
وأشار إلى أن الشركة لمست مؤخرًا زيادة في عدد المهتمين من خارج الدولة لامتلاك عقار في الإمارات، ونتطلع لتأثير مثل هذه القرارات في جذب عدد أكبر من المستثمرين من خارج الدولة. ومن جانبه، قال رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول نرى فرصًا جيدة بالقطاع العقاري بالخليج ولا سيما بالإمارات.
وأوضح أنتوني تايلور أن ذلك يظهر خاصةً في مجال العقارات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم، لافتًا إلى أن هذه العقارات ستتمتع بالمرونة في ظل ظروف السوق الحالية. أما فيما يتعلق بقطاع العقارات المكتبية، توقع “تايلور” أن تحافظ الأصول الجيدة وذات الموقع الجيد على الطلب المستمر. وتوقع أن ينمو قطاع صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظرًا لكون المزيد من المؤسسات الاستثمارية تبحث عن عوائد ثابتة للربح ورفع قيمة رأس المال على المدى الطويل، وتشمل قائمة المستثمرين المحتملين صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين.