تخفيف عقوبات 109 مدانين بقضية المعتصمين أمام منزل قاسم
| عباس إبراهيم
خفّفت
الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبات 109 من أصل 167 استأنف منهم 146 مدانًا فقط، في قضية الاعتداء على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، والذي تعرض خلاله مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى، إذ اكتفت المحكمة بحبس 82 مستأنفًا لمدة 6 أشهر بدلاً من سنة واحدة، وبسجن 27 مدانًا 7 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات المحكوم عليهم بها.
وقضت المحكمة أيضًا بتأييد عقوبات 10 مستأنفين، وبسقوط استئنافات 27 مدانًا آخرين، لم يتقدموا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم قبل بدء نظر استئنافاتهم.
وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بسجن 56 متهمًا لمدة 10 سنوات وتغريم 3 منهم مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر لخمسة متهمين آخرين، كما برّأت 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، فيما حبست باقي المتهمين وعددهم 97 لمدة سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين البالغ عددهم 171 متهمًا -أخلي سبيل 140 متهمًا منهم بأولى الجلسات- للمحاكمة بعدما أسندت إليهم عدة تهم تتعلق بالاعتداء على أفراد الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم حال فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، والتجمهر والشغب فضلاً عن حيازة العبوات القابلة للاشتعال “المولوتوف”.
الجدير بالذكر أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، كان أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالاً بالأمن العام وتهديدًا للسلم الأهلي.
وأضاف أن المنطقة أصبحت وكرًا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرًا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تعرّض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.
وأوضح أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، قد بذلت جهودًا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكرّرت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.
ونفّذت قوات الشرطة، انتشارًا واسعًا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عددًا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل (31) منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيًّا.
وتمكنت الشرطة من القبض على 286 شخصًا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيًّا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم وقد ثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.