تأييد معاقبة متدرب على الأسلحة بالسجن 10 سنوات
| محرر الشؤون المحلية
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب مدان بالتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بمعاونة من ابن خاله المقيم في العراق، كما سلم المستأنف أموالاً ليسلمها إلى عوائل أشخاص مطلوبين أمنيًّا ومحكوم عليهم بقضايا إرهابية، وأيدت المحكمة معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وكذلك مبلغ 100 دينار إضافية، فضلاً عن إسقاط الجنسية البحرينية عنه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وجاء في أوراق القضية أن معلومات كانت قد وردت للجهات الأمنية، مفادها أن بعض العناصر سافروا إلى العراق وتلقوا فيها تدريبات عسكرية على استعمال مختلف أنواع الأسلحة والمتفجرات، وأساليب مقاومة التحقيق والأمْنِيَّات؛ وذلك بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل مملكة البحرين.
وتوصّلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري إلى قيام المتهم الثاني -هارب ومطلوب أمنيًّا- بتجنيد المستأنف “المتهم الأول”، والذي سافر إلى العراق 3 مرات خلال الأعوام من 2015 وحتى 2017، إذ تلقى فيها تدريبات عسكرية بالتنسيق من قبل المتهم الثاني، فتم القبض على المستأنف، والذي أرشد أفراد الشرطة على “براحة” قام بدفن هاتف نقال فيها.
وأثناء التحقيق مع المستأنف قرر في أقواله أنه كان قد سافر إلى العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين برفقة والده في العام 2014، ثم توجّه خلال الأعوام التالية بمفرده، وقبل سفره للعراق عام 2015 بحوالي شهر تواصل معه ابن خاله -المتهم الثاني- عبر برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”؛ وذلك لاستلام مبلغ مالي من شخص وتوصيله لعوائل عدد من الهاربين والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، وفي ذات العام وحال تواجده في العراق التقى بابن خاله، والذي عرض عليه تلقي تدريبات عسكرية، إلا أنه رفض الفكرة.
وأضاف أنه في بداية سنة 2016، تواصل معه مجددًا ابن خاله وطلب منه مرة أخرى استلام وتسليم مبالغ مالية لنفس العائلات السابقة، مشيرًا إلى أنه أجرى تلك الأعمال 4 مرات تقريبًا.
وخلال أدائه لمراسم الزيارة في العام 2016، وهناك حاول معه مرة أخرى ابن خاله بمسألة تلقي التدريبات أثناء فترة تواجده بالعراق، فرفض مجددًا ذلك الأمر، لكنه وافق على استلام هاتف نقال من منطقة باربار، ليفتح برنامجًا مخزنًا به، والذي شاهد فيه رسالة نصية يطلب منه فيها حفر مخزن تحت الأرض لتخزين بعض الأدوات.
وأوضح المستأنف أنه لم يساير ابن خاله بطلباته الواردة بتلك الرسالة، وأعاد حفر حفرة بمنطقة جنوسان وأخفى فيها ذلك الهاتف، فسأله المتهم الثاني عن الهاتف وعما إذا نفذ ما فيه أبلغه برفضه للمشاركة في هذه الأعمال نهائيا، لكنه وافق على نقل الأموال كون أن المتهم الثاني أقنعه بأنها ليست سوى مساعدات لأسر محتاجة.
محكمة
أحالت النيابة العامة المدانَين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2015 و2016 و2017، ارتكبا الآتي:
أولاً: المستأنف:
1- تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين، وذلك بأن تلقى تدريبات عسكرية في جمهورية العراق على استعمال الأسلحة وطرق فكها وتركيبها وطرق الرماية وأنواع العبوات المفرقعة وطرق زرعها.
2- تسلم مباشرة وبالواسطة أموالا من المتهم الثاني والمطلوب أمنيًّا وهارب خارج البحرين وسلمها إلى عائلات محكومين في قضايا إرهابية وعناصر إرهابية داخل مملكة البحرين.
3- حاز مواد إباحية داخل جهاز تقنية معلومات.
ثانيًا: المتهم الثاني:
1- اشترك مع مجهولين في ارتكاب جريمة تدريب المستأنف على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وذلك بأن اتفق معه على تدريبه في العراق، لارتكاب جرائم إرهابية في البحرين ونسق له لتلقيها بمعسكرات عراقية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة تنفيذًا لغرض إرهابي.
2- أعطى أموالاً لأفراد وعائلاتهم داخل المملكة يمارسون نشاطًا إرهابيًّا مع علمه بذلك.
الجدير بالذكر أن ابن خال المستأنف -المتهم الثاني- الهارب والمقيم في العراق محكوم عليه في هذه القضية بذات عقوبات المستأنف، ما عدا عقوبة المواد الإباحية بالغرامة بمبلغ 100 دينار.