60 مليار دولار قيمة مشاريع مخطط لها بالبحرين
| المحرر الاقتصادي
قدّرت شركة “ديلويت للاستشارات” حجم الاستثمار في مشاريع مخطط لها في البحرين بنحو 60 مليار دولار. وأوضحت أن حجم المشاريع المخطط لها في منطقة الخليج العربي تزيد عن 2.5 تريليون دولار، تأتي في مقدمتها الاستثمارات في المملكة العربية السعودية البالغة حوالي 1.2 تريليون دولار. ووضعت الشركة الإمارات العربية المتحدة بالترتيب الثاني خليجيا بواقع 716 مليار دولار، ثم الكويت ب 215 مليار دولار.
واعتبرت هذه المشاريع الرأسمالية هي حجر الأساس لبرامج التحول الوطنية لدول الخليج العربي، ومع ذلك يتطلب نجاحها وجود بيئة أكثر تطورا، خصوصا أن العديد من الدراسات تسلط الضوء على تأخيرات المشاريع المستمرة في المنطقة فضلا عن ارتفاع في تكاليف بعضها.
وأرجعت ارتفاع التكاليف إلى عدة أسباب، منها اختلافات في العقود وتغييرات في تصميماتها.
وتوقعت “ديلويت” للمضي قدما في مشاريع البنى التحتية في الخليج، أن تلعب رساميل القطاع الخاص دورا أكبر، لكن جذب المستثمرين الدوليين سيتطلب تحسينات في السوق، بما في ذلك شفافية أكثر ونهج أكثر توازنا للمخاطر، وفترات سداد أطول وترتيبات مناسبة للدعم الائتماني وفرص للالتزام طويلة الأجل في المنطقة.
وقالت الشركة في تقرير حديث إن قطاع البناء يلعب دورا مهما في خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدول الخليج العربي، مما يدفع إلى مشاركة القطاع العام في بناء مدن ومشاريع ناجحة من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت “مع أن العوامل الخارجية، مثل تشديد الرقابة على نفقات البنية التحتية وانخفاض حجم مناقصات المشاريع، كان لها تأثير سلبي على قطاع البناء في منطقة الخليج، لكن هناك حاجة إلى التركيز على التحديات التقليدية التي يبدو أنها تؤثر في ربحية المقاولين وتنفيذ المشاريع”.
وتابعت “ديلويت” في تقريرها “لكن من المفارقات أن الأسواق ذاتها التي ترحب بالابتكار والتغيير وتملك استثمارات كبيرة في مشاريع رأسمالية جديدة وجذابة، لا يزال أمامها طريق طويل لتبني أساليب بديلة لتنفيذ مشاريع البناء والتغلب على التحديات التي تؤثر سلبا على أداء القطاع”.
وذكرت أن متوسط الوقت الذي يستغرقه المقاولون للحصول على مدفوعات مقابل أعمال البناء المنجزة أكثر من 200 يوم، لافتة إلى زيادة عدد النزاعات في السنوات الأخيرة وتأخر عدة مشاريع إلى أكثر من سنتين، موضحة أن الوصول إلى التمويل كان أصعب من الحصول عليه في الأعوام السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة بدلا من انخفاض السيولة لدى المقرضين.