الحبس سنة لخليجي اعتدى على شرطيين في الحوض الجاف
| محرر الشؤون المحلية
اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة شاب خليجي (22 عاما)، كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة، والمحكوم عليه غيابيا في وقت سابق بالحبس سنة واحدة لإدانته بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة وإهانة ملازم بداخل توقيف الحوض الجاف إثر تورطه بقضية مرورية.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية للمحكمة على اعتبار أن المتهم بتاريخ 15 أغسطس 2016، ارتكب الآتي، أولا: اعتدى على سلامة جسم الشرطي المجني عليه الأول وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضي ذلك الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
ثانيا: رمى الموظف العام سالف الذكر بإحدى طرق العلانية بما يخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية المجني عليه لأعمال وظيفته.
ثالثا: أهان بالقول المجني عليه الثاني الموظف العام بوزارة الداخلية برتبة ملازم، أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.
وتعود التفاصيل إلى أن مركز شرطة الحد كان قد تلقى بلاغًا تضمن إبلاغ المجني عليه الأول (28 عاما - شرطي) بما يلي، أنه في يوم 15 أغسطس 2016 وأثناء ما كان على واجب عمله في مركز الحبس الاحتياطي بإدارة الإصلاح والتأهيل (توقيف الحوض الجاف) لاصطحاب الموقوف -المتهم- إذ رفض المذكور ذلك، والذي قام بسبِّه بالألفاظ المبينة بالمحضر، فضلا عن أنه اعتدى عليه بالضرب.
وأوضح أنه يعمل في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وطبيعة عمله هو شؤون المحبوسين في مركز الحبس الاحتياطي، حيث يتسلم المحبوسين من الإدارات الأمنية المختلفة، ومن ثم يأخذهم إلى العيادة بداخل المركز للفحص، وبعد الانتهاء من الفحص الطبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم يودعهم في التوقيف.
والحاصل أنه بتاريخ الواقعة في حوالي الساعة 7:00 مساء وأثناء ما كان على واجب عمله بمركز الحبس الاحتياطي حضر أفراد شرطة المرور وكان لديهم موقوفان لتسليمهم لمركز الحبس الاحتياطي، الأول عربي والآخر شاب خليجي، حيث قاموا بتسليمه المتهم العربي فقط، وعندما سألهم عن المتهم الخليجي قالوا له بأنه ما زال موجودا في مكتب التفتيش فتوجه إلى كبينة التفتيش وتبين له وجود المتهم جالسا على الأرض حيث كان برفقته شرطي آخر.
فسأل ذلك الشرطي عن المتبقي من إجراءات حيال المتهم، فأفاد له بأن المتهم غير متعاون معه ومع شرطة المرور، وهو لا يريد أن يتم تفتيشه، فما كان منه إلا أن سأل بنفسه المتهم عن سبب عدم تعاونه مع أفراد الشرطة، وحينها فوجئ بالمذكور يصرخ عليه، ويتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وغير أخلاقية فضلا عن التهديدات التي أطلقها بحقهم جميعا، ثم قام المتهم من مكانه وأمسك به من الأمام، إذ وضع ذراعه حول عنقه، وضغط بيده على عنقه بقوة.
ولفت إلى أنه في تلك الأثناء أمسك بيد المتهم ليبعده عنه، لكن ذلك الأمر أدى إلى حدوث خدش في عنقه بواسطة أظافر المتهم، وأنزل يده على ملابسه، وسحب أزرار ملابسه، مما تسبب في قطع أحد الأزرار، وحينها تدخل شرطي آخر من الموجودين معه، وتمكن من إبعاد الموقوف عنه.
ولم يكتف المتهم بذلك بل عندما كان ينوي التوجه إلى إحدى الطاولات لوضع الملفات التي كانت في يده عليها، فوجئ بقيام المتهم بضربه بقبضة يده (بوكس) مرات عدة على كتفه الأيسر وركله بواسطة رجله عدة مرات على رجله، ومن ثم تمكن هو والشرطي الآخر من السيطرة عليه، إذ قاما بالإمساك به والسيطرة على تحركاته.
وفي الأثناء حضر الملازم المجني عليه الثاني وأمرهما فورًا بوضع الأصفاد الحديدية (الهفكري) في يدي المتهم، وبعد الانتهاء من إجراءاته أخذه لمكتب كاتب النوبة واستلمه.
من ناحية أخرى، قال الملازم (29 عاما) المجني عليه الثاني بالقضية، إنه عندما حضر لمكان الواقعة لمعرفة أسباب الشجار وما إن دخل لذلك المكتب قابله المتهم بالاستهزاء به، إذ قال للشرطيين هل هذا هو المسؤول الذي تريدون تخويفي به وأشار إليه، فما كان منه إلا أن أمر الشرطيين بإخراجه من المكتب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإيداعه في الحبس الاحتياطي حسب النظام.
وأشار إلى أنه عقب خروجهم من المكتب سمع صوت فوضى مرة أخرى فخرج من المكتب وشاهد المتهم ممسكا بالشرطي المجني عليه الأول من ملابسه العلوية وكتفه وكان الشرطي يحاول إبعاده عنه والسيطرة عليه، وحينها لاحظ أثر جرح في عنق الشرطي، وتبين أن المتهم هو من تسبب بالإصابة، فأمر أحد أفراد الشرطة بإبعاد المتهم عن الشرطي، وكان المتهم يقوم حينها بالصراخ عليهم جميعا ويهددهم بأنه قادر على أخذ حقه من الشرطي المجني عليه الأول بواسطة جمع عددا من أهله وأصدقائه من بلاده للاعتداء على الشرطي، فما كان منه إلا أن أمرهم بأخذه لمكتب كاتب النوبة لتدوين أقواله بشأن الواقعة.