فتح باب التقديم لطلبات التقاعد الاختياري 9 يونيو
| مروة خميس
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد بن عبدالله آل خليفة تعميما للوزراء ورؤساء الجهات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية المشمولة في برنامج التقاعد الاختياري بأن يطبق البرنامج على الموظفين البحرينيين المتقدمين للاستفادة من برنامج التقاعد الاختياري في 13 جهة حتى آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 8 يوليو2019، وأن يكون تاريخ انتهاء الخدمة من العمل للموظف 31 أغسطس 2019.
وضم التعميم 13 جهة معتمدة لإمكانية الموظفين المتقدمين فيها الاستفادة من برنامج التقاعد الاختياري، وهي كل من: “المجلس الأعلى للقضاء (الأمانة العامة)، المحكمة الدستورية (الأمانة العامة)، المؤسسة الخيرية الملكية، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، مركز عيسى الثقافي، مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مجلس النواب ومجلس الشورى (الأمانة العامة)، معهد البحرين للتنمية السياسية، معهد القراءات وإعداد المعلمين للقرآن الكريم، ونادي راشد للفروسية.
شروط البرنامج
وذكر في التعميم ببند المسؤوليات أن يتقدم الموظف بطلب من المشاركة في برنامج التقاعد الاختياري للوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في جهة عمله، خلال الفترة المقررة للبرنامج بين 9 يونيو و8 يوليو 2019.
واشترط البرنامج للموظف الحكومي بأن يكون موظفاً لإحدى الجهات المشمولة في البرنامج، وألا تقل سنوات الخدمة الفعلية في الجهات الحكومية عن 10 سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وألا يكون الموظف بلغ سن 60 من عمره بتاريخ 31 يناير 2019.
ونوه في مضمون التعميم بعدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف، وألا يكون الموظف من شاغلي الوظائف العليا في حكمهم.
الجهات الحكومية المشمولة
وحمّل التعميم بأن تقوم الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج بتقديم التوجيه والإرشاد إلى الموظفين الخاضعين للبرنامج، من خلال شرح تفاصيل البرنامج وتوضيح حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية بما يكفل حالة الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي للموظفين، وأن تقوم بإخطار الهيئة بطلبات المتقدمين للبرنامج في موعد أقصاه 11 يوليو 2019م.
بالإضافة إلى أن تخطر الجهات الحكومية الموظف بالنتائج وتاريخ إنهاء الخدمة للموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم بما يحقق الصالح العام، في أسبوع من تاريخ استلام النتائج، وتقدم طلبات شراء الخدمة الافتراضية للذين يرغبون بالشراء إلى الهيئة من خلال الرابط الإلكتروني للطلبات المقبولة في البرنامج، ثم يتم تقديم إجراءات إنهاء خدمة الموظفين إلى الهيئة بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة، وبعدها يتم بالمتابعة مع الهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يخص صرف المبالغ النقدية المقررة بموجب هذا البرنامج للموظفين المقبولين في البرنامج.
وألزم البرنامج الجهات الحكومية بأن تتابع إجراءات تسوية مكافآت نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي مع الهيئة، وبتعديل الحد الأقصى للقوى العاملة (السقف الوظيفي) للجهة الحكومية، وتحديد تكلفة الوفر لكل وظيفة في ميزانية الجهة وتعديل الميزانية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأوجب التعميم الموجه للجهات الحكومية بالالتزام بإلغاء وظيفة الموظف التي يشغلها عند تقديم طلب الانضمام للبرنامج، والقيام بتعديل الهياكل التنظيمية للجهة الحكومية، ووقف الإحلال الوظيفي للوظائف التي يشغلها المستفيدون من البرنامج، إلى جانب احتساب تعويض رصيد الإجازات السنوية للموظفين المستفيدين.
وكلف التعميم الصادر أن تنفذ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التوصيات النهائية وتخطر الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج بما يخص استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتسوية المكافآت والمعاشات التقاعدية.
وحمل التعميم أن تعدل وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتمادات ميزانية نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية، وتمويل وصرف مزايا البرنامج للمستفيدين.
المزايا
حسب مزايا برنامج التقاعد الاختياري المعمول بها، فإن الموظفين المشاركين في البرنامج يستحقون ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، إلى جانب ترقية نهاية الخدمة، لمدة عام واحد سابق على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية حسب أنظمة الجهة، وحصوله على جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975م وتعديلاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، بالإضافة إلى مكافأة الخدمة الحكومية بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية.
تسوية المكافآت
تضمن التعميم بخصوص تسوية المكافآت والمستحقات التقاعدية بأن تنسق الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج مع الهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لصرف المبالغ النقدية المستحقة للموظفين الذين يتقرر إنهاء خدماتهم، وفقاً لما هو معمول به في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة.
وأوجب التعميم أن تقدم الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج الإجراءات في الأوقات المناسبة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغرض التأكد من متابعة استكمال إجراءات تسوية المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية في شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، وذلك لضمان الاستقرار المالي والمعيشي للموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم.