يعنف زوجته وبعد الطلاق يبيع سيارتها بتوقيع مزور
| محرر الشؤون المحلية
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى طليقا زور استمارة بيع زيارة طليقته لنفسه واستولى من حسابها البنكي على مبلغ 500 دينار دون وجه حق؛ سنتين وغرمته مبلغ 50 دينارا لتعديه عليها بالضرب، وألزمته في الدعوى المدنية المرفوعة من طليقته بدفع تعويض مؤقت 400 دينار لصالحها، و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ومصاريف الدعوى المدنية، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وفي نظر القضية تقدم وكيل المتهم بإقرار تنازل صادر من طليقته مطالبا الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده، إلا أن محامية طليقته أنكرت الإقرار.
وفي أسباب حكمها قالت المحكمة إن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها، وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، لكن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلا عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام، فضلا عن أن الجرائم المسندة للمتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بهذا التنازل. ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها أخذته بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل في أن المتهم (28 عاما) كان متزوجا من المجني عليها (25 عاما)، وتم الطلاق بينهما في فبراير 2018، إلا أنه وخلال العلاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 3 مرات بيده، وتوجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما اتهمته طليقته بتزوير توقيعها على استمارة تحويل ملكية سيارتها، والتي قدمها للإدارة العامة للمرور، وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم من وقع بخط يده على الاستمارة.
وثبت أنه بتاريخ 15 يناير 2017 سحب 500 دينار من حساب طليقته بعدما أخذ بطاقتها البنكية دون علمها لمعرفته السابقة برقمها السري.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في غضون العامين 2017 و 2018، زور المحرر الرسمي “استمارة تحويل ملكية السيارة” المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للبائع -المجني عليها- بغرض استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور، إذ قام بتقديمه للإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، واستعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليها، وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها، وكان ذلك لغرض احتيالي دون تفويض منها، واعتدى على سلامة جسم طليقته، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.