سمو رئيس الوزراء: استفادة المقاول البحريني من الحراك التنموي الحكومي
| المنامة - بنا
الموافقة على استحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات تنظيم ومراقبة صرف المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مجموعة الدواء لاريكا الإشادة بنتائج لقاء جلالة الملك مع الملكة اليزابيث الثانية والرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات سمو رئيس الوزراء مع سمو أمير الكويت تدعم التعاون وتعمق العلاقات مجلس الوزراء يستنكر تعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات إحباط عملية القطيف يؤكد قدرة السعودية في التصدي للإرهاب وحماية الوطن والمواطنين
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة المتحدة مؤخرا ولقاء جلالته بجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، منوها سموه بأنها تسهم في منح العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين زخما جديدا، وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكتين الصديقتين، كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة جلالة العاهل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومباحثات جلالته مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وبأهميتها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
بعدها، أشاد مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة ومباحثات سموه مع أمير دولة الكويت صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ورحب المجلس بنتائج الزيارة وبأهميتها على صعيد دعم مسيرة التعاون الثنائي وتعميق العلاقات البحرينية الكويتية التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتعزيز وتنمية تعاونهما في شتى المجالات لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
بعد ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء والمثمر الذي أبدته السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب والشورى مع السلطة التنفيذية في إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مثنيا سموه على الحس المسؤول والتفهم الذي أبداه مجلسا النواب والشورى رئيسًا وأعضاء مما أسهم في الإسراع في إقرار الميزانية وفي دعم الحكومة تطبيق برنامج التوازن المالي، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الفريق الحكومي على جهوده طوال فترة مناقشة مشروع قانون الميزانية مع اللجان المتخصصة في السلطة التشريعية، فيما عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ما انتهى إليه المجلسان بالتوافق مع الحكومة بشأن مشروع قانون الميزانية. بعد ذلك، أشاد مجلس الوزراء بنجاح المملكة العربية السعودية الشقيقة في إحباط العمليات الإرهابية والوقوف بالمرصاد للإرهابيين ومنابع الإرهاب؛ مما يجدد التأكيد على قدرة المملكة الشقيقة في التصدي للإرهاب وحماية الوطن والمواطنين من تهديداته، والتي عكسها نجاح العملية الأمنية التي نفذت في سنابس بجزيرة تاروت بالقطيف.
بعدها، عبر مجلس الوزراء عن شجبه واستنكاره الشديد؛ لتعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، مُدينًا المجلس هذه التصرفات التي تنم عن النوايا الخبيثة للجهات التي خططت ونفذت هذه العملية التي تدفع إلى التصعيد الخطير وتهدد سلامة الملاحة البحرية في المنطقة وحياة الأطقم المدنية التي تعمل على متن السفن والبواخر فيها.
قرارات المجلس
بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي تنفذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن دعم صيادي الروبيان، واستعرض المجلس عددا من التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تسهم في تقليل الآثار المترتبة على صيادي الروبيان، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على توصية اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث قرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
ثانيا: لدى متابعة مجلس الوزراء لسير العمل في مشاريع قطاع الطرق والصرف الصحي والبناء في الربع الأول من العام الجاري، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على أن يكون للمقاول البحريني نصيب أكبر من حركة المشاريع التنموية في البلاد وتهيئة السبيل أمامه؛ لكي يحظى باستفادة أكثر من الحراك التنموي الحكومي، وقد استعرض مجلس الوزراء ضمن هذا السياق 86 مشروعا قيد التنفيذ حاليا بقيمة 326 مليون دينار في قطاعات الطرق، الصرف الصحي، والبناء إضافة إلى 93 مشروعا طرحت مناقصاتها بقيمة إجمالية قدرها 67 مليون دينار، منها 22 مناقصة طرحت بكلفة إجمالية قدرها نحو 36 مليون دينار، و26 مناقصة أرسيت بكلفة إجمالية نحو 9.5 مليون دينار.
ثالثا: انسجاما مع الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبما تضمنته من مبادرات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في البحرين، ومن ضمنها إنشاء شركة لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم الاتصالات على التراخيص والخدمات الأخرى وذلك باستحداث رسم للترخيص الممتاز لشبكة البنية التحتية الثابتة للاتصالات وإضافة هذه الرسوم إلى الجدول رقم (1) المشار إليه في اللائحة أعلاه، ووافق المجلس على مشروع قرار في هذا الخصوص.
رابعا: حرصا على وضع الضوابط والشروط التي تكفل مراقبة المستحضرات الصيدلانية التي يندرج تحتها الأدوية المماثلة للدواء المعروف تجاريا باسم لاريكا، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قرار قدمته وزيرة الصحة يتعلق بإجراءات تنظيم ومراقبة صرف جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مجموعة الدواء المذكور أعلاه، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
خامسا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد في العام 2008 والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد العام 2012 والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد العام 2016 للاتحاد المذكور، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة التي عقدت بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب البحرينية وهيئة المؤهلات الماليزية لمدة خمس سنوات أخرى وذلك في ضوء العرض الذي قدمه في هذا الخصوص وزير المواصلات والاتصالات، علما بأن هدف مذكرة التفاهم هو تعزيز التعاون بين الجانبين في الأمور المتعلقة بالأطر الوطنية للمؤهلات والتطوير المهني.