مالية الشورى توصي بالموافقة على مشروع الميزانية العامة
أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الوصول للتوافقات التي تم اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة هي نتاج لتعاون وثيق وجهد مشترك للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إلى جانب ممثلي الحكومة الموقرة، مبيناً أن ما تحقق من توافقات تعد أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف المالية الاستثنائية، مفيداً بأن إجراء تعديلات ضمن الميزانية تستكمل الخطوات المطلوبة لتحقيق التوازن المالي، والتي تقتضي خفض النفقات وتقليل العجز مع الاستمرار في مساعي خفض الدين العام، مع المحافظة على مكتسبات المواطنين، تعد من أكبر التحديات التي واجهتها اللجنتان الماليتان في ظل مساعي اعتماد الميزانية خلال الفترة التي ينص عليها الدستور واللائحة الداخلية.
وثمن سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الجهود التي بذلها، أعضاء السلطة التشريعية سواء المشاركين في الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، أو الأعضاء الذين حرصوا على التواصل مع اللجنة، لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع الميزانية العامة، إلى جانب الجهود التي بذلها الفريق المساند للجنة والذي كان لدوره كبير الأثر في تسهيل عمل اللجنة والدفع لإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الخميس) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مناقشة مسودة تقريرها بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، وقررت إحالة تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس.
وبناء على التوافقات التي شاركت اللجنة في التوصل اليها ، إلى جانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب و الحكومة، فإن اللجنة تبنت توصية بالموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة، فيما أرفقت اللجنة ضمن تقريرها عدداً من التوصيات أكدت من خلالها على أهمية رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وتطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على الاستقرار المالي من خلال برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع الموازنة العامة والدين العام، مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمة والإسكانية، فضلاً عن متابعة احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة.
يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مسودة تقريرها بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، حيث تبنت اللجنة توصية بالموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ، ورفع رأيها بذلك لهيئة مكتب المجلس.