تكريم خمس شخصيات وطنية بحرينية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية
ترأس سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية لدول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان، حيث أكدوا أن ما وصلت إليه أجهزة الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون من تطور في أنظمتها وأدائها موضع اعتزاز يعود إلى جهود الموظفين والمسؤولين في الدول للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة أداء العمل.
وقد أقيم حفل خاص لتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون تزامنا مع انعقاد الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية لدول مجلس التعاون، وتم تكريم خمس كفاءات وطنية من مملكة البحرين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية من قبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وهم سعادة السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسعادة المهندسة هدى عبدالله فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد محمد عبدالرحيم الصادقي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بهيئة الكهرباء والماء، وسعادة الدكتور محمد صالح الانصاري نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية بجامعة البحرين وذلك لما قدموا من خدمات جليلة وبارزة على الصعيد الوطني وساهموا بمساهمات متميزة في تحقيق رؤية مملكة البحرين.
وقد وافق أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في اجتماعهم بمسقط على مقترح مملكة البحرين ممثلا بديوان الخدمة المدنية حول توحيد عملية التفاوض لشراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من كافة أجهزة الخدمة المدنية لتوحيد عملية التفاوض مع شركة أوراكل وساب، والتنسيق مع الحكومة الالكترونية بهدف الوصول لاتفاقية موحدة لأسعار التراخيص.
وتم خلال الاجتماع دراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية، واعتماد دليل استرشادي للمفاهيم والمصطلحات الإدارية والهياكل التنظيمية وأنظمة تصنيف الوظائف بدول المجلس، بالإضافة اعتماد الدراسة الاسترشادية بشأن تطوير وتحديث تشريعات الخدمة بدول المجلس، والموافقة على إنشاء قاعدة بيانات للخبراء من أبناء دول مجلس التعاون تهدف للاستفادة من تلك الخبرات.