دعوة لسرعة إقرار قانون الصحافة
| ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا جاء فيه “يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام، وهو اليوم الذي اختير لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي عام 1991م، والذي ينص على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، ويمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وللإشادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم”.
وأضاف البيان “يركز موضوع هذا العام على (الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي)، حيث تأتي أهمية اختيار هذا الموضوع للتركيز على التحديات الراهنة التي تواجهها وسائل الإعلام في فترة الانتخابات، كما يسلط الضوء على أهمية وسائل الإعلام في إرساء قيّم السلام والمصالحة.
وأعربت المؤسسة الوطنية عن اعتزازها بالمكانة البارزة التي وصلت إليها الصحافة في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، حيث قد كفل دستور مملكة البحرين التمتع بحريّة الرأي والحق في التعبير في المادة رقم (23) منه، التي تنص على أن: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.
وتابع البيان “جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة الذي انضمّت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، ليؤكد أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء من دون مضايقة، والحق في حريّة التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، سواء أكانت مكتوبة، أم مطبوعة، أم في قالب فني، أم بأي وسيلة يختارها دونما اعتبار للحدود، ويجوز إخضاع ممارسة الحق في التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وضروريّة لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، أو لازمة لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.
وختم “انطلاقًا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 والرامية إلى تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، فإن المؤسسة الوطنية تدعو إلى سرعة إقرار قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي سيضمن حقوقًا أكبر للصحفيين ويكفل حريتهم، وسيسهم في العمل الإعلامي”.