زيادة الكهرباء والماء تخضع لموافقات الحكومة

| راشد الغائب

قال‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ميرزا‭ ‬إن‭ ‬أيّ‭ ‬زيادة‭ ‬لتعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تخضع‭ ‬لموافقات‭ ‬الحكومة‭ ‬لأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تنفذ‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬ردًّا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬للنائب‭ ‬عيسى‭ ‬الكوهجي‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬توجد‭ ‬نية‭ ‬للوزارة‭ ‬أو‭ ‬خطة‭ ‬لزيادة‭ ‬مقبلة‭ ‬بتعرفة‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬أيّ‭ ‬زيادة‭ ‬كانت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬حكومية‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المعنية‭ ‬بالعام‭ ‬2016‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬رفع‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬أو‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬مسكنه‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬بحريني‭ ‬حساب‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وبيّن‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬واللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التعرفة‭ ‬زيادة‭ ‬تدريجية‭ ‬تسري‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2016‭ ‬وحتى‭ ‬مارس‭ ‬2019‭.‬